غنيم يطلع المفوضية العامة بواشنطن على تطورات الملف المائي

والتقى غنيم بكادر السفارة واطلعهم على آخر تطورات الملف المائي في فلسطين والعقبات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في التعامل مع هذا الملف نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال. 

وتطرق غنيم إلى المشروعات العديدة التي تقوم بها السلطة في الضفة الغربية و قطاع غزة. وأشار غنيم في حديثه عن العقبات التي تواجه سلطة المياه الفلسطينية من قلة المياه ونقص في تمويل البنية التحتية، إلا أن العقبة الأكبر تكمن في سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على مصادر المياه في فلسطين. 

وأكد غنيم أن السبب الوحيد الذي يحد من تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي هو تعطل أعمال اللجنة المشتركة بسبب محاولة الاحتلال فرض الموافقة على مشاريع المستوطنات في محاولة منهم في تشريع الاستيطان الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا وهو ما يتماشى مع موقف المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني. 

وأضاف غنيم أن الأزمة المائية في فلسطين تحتاج إلى تدخل دولي لما فيه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وفق القوانين والتشريعات الدولية بهذا الخصوص. 

وركز السفير زملط في تعليقه على أهمية ملف المياه وحساسيته كونه أحد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وملف استراتيجي للأمن القومي الفلسطيني.

وشدد على مساعي الحكومة الفلسطينية لحل معضلة المياه في الضفة والقطاع بالتنسيق مع كافة الشركاء والأصدقاء في هذا الإطار، مضيفا أن هناك اجحاف في نصيب الفرد الفلسطيني من نسبة المياه المخصصة لهم مقارنة بسكان المستوطنات، مؤكدا ان المفوضية ستشرع في التواصل مع الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن خروقات إسرائيل في ملف المياه.
وشكر السفير زملط الوزير غنيم على زيارته للمفوضية والتقائه بطاقمها وعلى مشاركته في اطلاع الطاقم على التطورات المستجدة في قطاع المياه، مؤكدا على مزيد من التعاون والتنسيق بين السفارة وسلطة المياه في المستقبل القريب.