الخارجية: الشهيد مشاهرة ضحية "لعبة الموت" التي يمارسها الاحتلال

وافادت الخارجية ان هذه الجريمة باتت تتكرر يومياً في الشوارع الفلسطينية المحتلة، وهي جريمة تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم المشابهة التي سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بين شهيدٍ وجريح وبالذريعة نفسها، علما أن العديد من تلك الجرائم ومن خلال توثيقات لجمعيات حقوقية وانسانية دولية واسرائيلية، نشرها الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، هي عمليات قتل بدمٍ بارد، لم يشكل ضحاياها أي خطر على جنود الاحتلال. هذا المشهد المأساوي تكرر بالأمس في جريمة إعدام الشاب صهيب، اذ من الملفت أن وسائل الاعلام الاسرائيلية لم تركز عليها ولم تبرزها ، كما جرت العادة في نشراتها الاخبارية، كما أن الصور التي عرضتها وسائل الاعلام الاسرائيلية، تبين بوضوح أن السيارة التي كان يستقلها الشاب تضررت بشكل كبير من الجهة الامامية بعد اصطدامها بحافلة باص عالية وكبيرة، مما يدلل أن ما حدث قد لا يعدو كونه حادث سير عرضي.
واكدت الوزارة أن عمليات الاعدام الميداني للمواطنين  على الطرقات والحواجز المنتشرة على مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، هي عبارة عن تعليمات رسمية من المستوى السياسي، وأحكام مسبقة بالقتل لا يتردد جنود الاحتلال بتنفيذها، في لعبة موت دموية، وتسلية على حساب حياة المواطن الفلسطيني، لدرجة أصبح معها هذا المواطن هدفا للرماية ومشروع شهيد منذ لحظة خروجه من منزله، خاصة وأن الأمر برمته يعود الى تقدير جندي احتلالي مذعور، وغير مقتنع بشرعية وجوده على هذه الأرض، ولا يعلم أحد ما يدور في مخيلته ونفسيته.
وحذرت الوزارة من خطورة التعامل مع عمليات الاعدام الميداني المتواصلة والشهداء الذين يسقطون جراءها، كأحداث يومية عابرة ومألوفة، وكأرقام في إجمالي الاحصائيات الاسبوعية أو الشهرية، كما وتطالب المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية والوطنية المختصة، في مسعى ضروري لمحاسبة ومسائلة المجرمين والقتلة. وفي ذات الوقت، تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من بطش الاحتلال وغطرسته، داعية مجلس حقوق الانسان الى الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته اتجاه حقوق الانسان الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في الحياة.