ورشة عمل حول دور صندوق تعويض مصابي الحوادث في مكافحة الفساد

رام الله - معا - اختتم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وهيئة مكافحة الفساد، اليوم، أعمال ورشة عمل بعنوان: دور الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في مكافحة الفساد، بمشاركة النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة وسوق رأس المال ووزارة النقل والمواصلات ونقيب المحامين والادارة العامة لشرطة المرور والضابطة الجمركية واتحاد شركات التأمين، وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد والعاملين في الصندوق.
وتم خلال الورشة التوقيع على الخطة التنفيذية المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، تطبيقا للعمل المشترك ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد.
وأكد مدير عام الصندوق، وضاح الخطيب قناعة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق المتمثلة في تجسيد العمل مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤيا الصندوق، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد وشرطة المرور ووزارة المواصلات والنيابة العامة ووزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة سوق رأس المال تمثل جميعها شركاء رئيسيين يعتز الصندوق بالعمل معهم جنبا الى جنب لتحقيق الاهداف والغايات المشتركة.
من ناحيته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، دعم الهيئة ودعمه الشخصي لكل الجهود الهادفة لتطبيق القوانين لعلاقة الشراكة الراسخة بين هيئة مكافحة الفساد والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
وأكد النتشة على أن لا مبرر لأحد بعدم تطبيق القوانين، وتطلعه ان تخرج الورشة بتوصيات ومخرجات عمليه تعبر عن الهدف المشترك لبناء دولة القانون الدولة المدنية.
وأكد النتشة حرصه التام على متابعة النتائج وتطبيقها على ارض الواقع وخاصة اية مراجعة تلزم لمنظومة القوانين بما يكفل نجاعتها.
واشار الى ان الورشة تضم كافة الشركاء وهذا دلالة ايجابية على حرص جميع الجهات الرسمية على العمل المشترك، واكد على وجوب محاربة الخارجين عن القانون والتصدي بقوة القانون لظاهرة المركبات غير القانونية والقضاء عليها.
من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق، الدكتور عاطف علاونة وجوب تطبيق ما خرجت به ورشة العمل، واكد تصميم الصندوق عل الاستمرار قدما في تعزيز العمل المثمر مع جميع الجهات الشريكة بما يخدم حماية الصندوق وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي.
وتركزت الجلسة الاولى على استعراض قانون مكافحة الفساد وتعديلاته واهميته، وبنود وأهداف الخطة الوطنية الاسترتيجية لمكافحة الفساد، ومساهمة الهيئة بفاعلية في السياسات الوقائية كما المكافحة الذي قدمه مازن اللحام والدكتور حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد.
بدوره استعرض العقيد ابو زنيد ابو زنيد مدير عامشرطة المرور الدور المركزي الذي تقوم به شرطة المرور في تعزيز الشراكة وتحقيق السلامة المرورية، وأكد أن حوادث الطرق تمس الجميع وان لها آثار مدمره على مختلف الأصعدة، واستعرض المعيقات التي تواجه شرطة المرور وكافة الجهات الشريكة.
واستعرض المستشار الطبي للصندوق الدكتور عقيل الفارس الدور الذي يلعبه الصندوق في مواجهة التحايل والتزوير ومحاولات التكسب غير المشروع، وعرض أمثله عديده تستوجب وقوف جميع الجهات في وزارة الصحة ونقابة الاطباء والاتحادات الشعبية مع الصندوق والعاملين في صناعة التأمين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتمحورت الجلسة الثانية حول قانون التأمين ودور الصندوق في مكافحة الفساد قدمته مساعدة المدير العامل لصندوق ومديرة الدائرة القانونية المحامية نيفين أبوعيد حيث أوضحت الاطار القانوني لعمل الصندوق وعلاقة الصندوق مع الجهات الشريكة، واستعرضت مهام الصندوق وفق قانون التأمين والخطواتالعملية التي ينتهجها الصندوق لمحاربة الفساد مؤكدة ان السبيل الأمثل لذلك هو تطبيق القانون وأن الصندوق يلتزم بقانون التامين وتطبيق الالتزامات المترتبة عليه وفقا لذلك ويعمل بجهد كبير للتصدي لكل محاولات التكسب غير المشروع.
ودعت أبو عيد الجهات الرقابية والجهات الشريكة للعمل يدا بيد مع الصندوق حماية للصندوق وللمال العام وحماية لسيادة القانون مؤكدة على شعار الصندوق الدائم تسن القوانين والتشريعات لكي تطبق.
وتخلل الورشة تبادل صريح للرأي بين الشركاء الحضور مؤكدين جميعهم الوقوف مع الصندوق والشرطة والنيابة والقضاء في مواجهة ظاهرة المركبات غير القانونية وخاصة المشطوب والمسروق منها.
وأكد وكيل وزارة المواصلات عمار ياسين على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وبالتعاون مع الصندوق والشرطة وكافة الجهات لترسيخ نهج العمل الجماعي.
وأثنى نائب رئيس هيئة سوق رأس المال على الدور المتميز للصندوق وضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة من كافة الشركاء الحضور لتعزيز المنظومة القانونية وتطويرها بما يخدم المرحلة، وان الهيئة تعمل جنبا الى جنب مع الصندوق وكافة الشركاء.
وأكد النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات ان القانون موجود ليحترم ويطبق وان النيابة العامة تقف بحزم في مواجهة اية ظاهرة خروج عن القانون، وأكد على توافقه التام مع كافة المخاطر التي اشار لها الحضور عن آفة المركبات غير القانونية.
من جانبه أكد القاضي محمد حشيش ان القضاء جهة تنفذ القانون باستقلالية تامة وان الجهاز القضائي يحرص دوما على تطبيق القوانين السارية، وان القضاء الفلسطيني تميز بدوره الأمين على التطبيق والحريص على تأدية دوره النبيل بمصداقيه وان الجهاز القضائي جزء من منظومة حماية العدالة في فلسطين يفخر بها الجميع.
وفي ختام الورشة تم اعلان التوصيات والمخرجات حيث اكد الحضور على أهميتها وتلخصت في تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم الصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة لتوسيع اطار العمل المشترك لمراجعة الثغرات في القوانين الناظمة وللوصول الى تناغمها، والعمل المشترك مع اللجان المختصة وتعزيز التواصل الدائم مع الجهات الشريكة.
وأكد مدير عام الصندوق وضاح الخطيب إن هذه الورشة تأتي من ضمنسلسلة برامج ينفذها الصندوق مع الشركاء في اطار العمل المشترك، وان الصندوق قد نفذ بالتعاون مع النيابة العامة وشرطة المرور ورشات ومعهد التأمين العربي ورشة تدريبية بعنوان مبادئ التأمين وقانون التأمين الفلسطيني
والعمل المشترك لسيادة القانون وتطبيقه، وان الصندوق مستمر في تنفيذ برامج العمل المشتركة مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية بما يحقق الهدف العام، وأهمية تناغم قانوني المرور والتأمين.