قراقع: على الاعلام مواجهة تحريض الاحتلال ضد الاسرى

واعتبر قراقع أن التحريض الاسرائيلي، يشكل عدوانا على الاسرى وحقوقهم، ويشكل خطرا على حياتهم.
وقال: لقد تجندت حكومة الاحتلال بوزرائها ومتطرفيها ووسائل اعلامها لشن هجوم على المعتلقين بعد اعلانهم الاضراب المفتوح عن الطعام، من اجل تحسين شروط حياتهم الانسانية، وان الاحتلال فتح جبهة ثالثة على الاسرى العزل والذين يقومون باحتجاجات سلمية من خلال الاضراب عن الطعام بالتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.
وقال قراقع خلال الاعتصامات التضامنية في خيم التضامن في نابلس وبلاطة وسلفيت وبيت لحم ومخيم الدهيشة ان حكومة الاحتلال تتعمد تشويه الحقائق حول الاضراب لتبرير سياستها بقمع الاسرى والبطش بهم وتدميرهم، مما يتطلب تدخلا دوليا وسياسا لحماية الاسرى مما يتعرضون له.
واوضح أن هناك مجموعة من الحقائق التي يجب على كل وسائل الاعلام نشرها والتصدي من خلالها لسياسة الكذب والتزوير الاسرائيلي، ومنها: أن اضراب الاسرى هو اضراب إنساني مطلبي لتحسين شروط الحياة الانسانية، وليس اضرابا سياسيا، وان مطالب الاسرى تتماثل مع حقوقهم التي وردت في المعاهدات الدولية والانسانية.
وأكد ان مطالب الاسرى المطروحة بالاضراب كانت محققة ومطبقة في السنوات السابقة، وتم سحبها والانقضاض عليها من قبل إدارة سجون الاحتلال وبقرارات رسمية من حكومة نتنياهو كعقاب جماعي وانتقامي منهم.
ولفت قراقع إلى أن اكثر من 2000 فلسطيني من عائلات الاسرى ومن قرابة درجة اولى ممنوعين من زيارة ابنائهم في السجون دون اية مبررات انسانية وقانونية، اضافة الى استمرار حرمان احفاد الاسرى وأقاربهم من الزيارات ، وحرمان اطفال الاسرى من مصافحة او معانقة ابائهم وأقاربهم دون فاصل او حاجز زجاجي، وتمنع الاسرى من الاتصال التلفوني لحالات إنسانية، وحتى انها تمنع الاسرى الاقرباء من اشقاء وأزواج معتقلين من لقاء بعضهم.
وأوضح ان اكثر من 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال، منها 186 حالة خطيرة جدا يتعرضون لاهمال طبي وعدم تقديم العلاج، وعدم اجراء فحوصات طبية دورية لهم، مما فاقم الامراض في اجسامهم وجعل حياتهم مهددة بالخطر.

وقال: ان اطباء السجون لا يقومون بواجباتهم الاخلاقية والمهنية ازاء علاج الاسرى، وان سقوط 13 شهيدا اسيرا منذ عام 2013 بسبب الاهمال الطبي مؤشر خطير على تردي الوضع الصحي للاسرى، وان السجون والتقصير، وان السجون والتقصير بالعلاج اصبحا اداة ووسيلة للموت البطيء بحق الاسرى.
وشدد قراقع: اصدرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي 2400 قرار بالاعتقال الاداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال منذ عام 2015، وان الاعتقال الاداري تحول الى نهج روتيني وبديل عن المحاكمة العادلة وعن الاجراء الجنائي مما يخالف نصوص اتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الاداري في الحالات الشاذة والاستثنائية والطارئة، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاعتقال الاداري الى قاعدة والى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد تصاعد عمليات الاعتداء على الاسرى وفرض العقوبات عليهم على يد قوات قمعية مدججة بكل ادوات القمع، من اقتحامات غرف وأقسام الاسرى حيث سجل عام 2016 (1500) اعتداء على الاسرى، ورافق ذلك عقوبات ومحاكمات داخلية من فرض غرامات ومنع زيارات ، وحرمان من الكنتين وعقوبات في الزنازين.
سابعا: استمرار سياسة العزل الانفرادي ، حيث سجل منذ عام 2014 عزل 25 اسيرا بعضهم لا يزال بالعزل منذ 4 سنوات وما يترك العزل من آثار ونتائج صحية ونفسية خطيرة على الاسرى المعزولين في زنازين تفتقد لكل المقومات الانسانية.
ولفت إلى نقل الاسرى الى المحاكم والمستشفيات في سيارة البوسطة الحديدية المغلقة والتي هي عبارة عن زنازين متحركة، ذات رائحة كريهة وكراسي حديدية مدببة، وتعرض الاسرى المنقولين لاعتداءت قوات النحشون القمعية المشرفة على عمليات النقل، اضافة الى استغراق رحلة الاسرى اكثر من عشر ساعات حيث وصف الاسرى ذلك برحلة العذاب في جهنم.
وقال قراقع: لقد شرّعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي منظومة من القوانين ضد الاسرى، وابرزها قانون الحرمان من التعليم الجامعي والثانوي والذي كان مطبقا قبل عام 2009 وأوقفته حكومة الاحتلال بقرار سياسي وبتشريع قانوني، اضافة الى قانون التغذية القسرية بحق المضربين المحظور قانونيا وطبيا وأخلاقيا، وقانون الحرمان من الزيارات ، وقانون اعتقال القاصرين ورفع الاحكام بحقهم، وقانون السماح بالتعذيب وقانون اعتقال الاسرى المحررين وإعادة الاحكام السابقة عليهم وغيرها من القوانين التعسفية.
وبيّن: التمييز العنصري القضائي في محاكم الاحتلال باصدار احكام عالية مصحوبة بغرامات وتعويضات مالية بحق الاسرى الفلسطينيين في حين اصدار احكام مخففة جدا على المجرمين السجناء اليهود كما جرى في محاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي صدر بحقه حكم مخفف ب 18 شهرا فقط، مما شجع على استمرار عمليات الاعدام الميداني التعسفي والتستر على الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، إضافة الى اغلاق كافة الشكاوي من قبل محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتداءات على الفلسطينين ، وكذلك اغلاق الشكاوي المرفوعة من الاسرى داخل السجون على ما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية وحرمان من حقوقهم الاساسية .
وأكد احتجاز الاسرى في سجون داخل اسرائيل ومخالفة ذلك لاتفاقيات جنيف التي تحظر احتجاز الاسرى داخل اراضي الدولة المحتلة مما وضع عراقيل كثيرة امام زيارات الاهالي بالحصول على تصاريح للزيارة وعقبات امام المحامين في متابعة موكليهم والقيام بالاجراءات القانونية السليمة.