د. عيسى: المطلوب من الشرعية الدولية وقف الاستيطان

وبين أن ذلك يعني" بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، داعيا لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء او توسيع المستوطنات، وتؤكد على عدم شرعيتها مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000".
وأشار الى أن مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى ال"نومانز لاند"من جانب أول وقرارات الشرعية الدولية 242، و338، و1397، وخارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقرار 1515 المعروف من جانب ثان.
واختتم الدكتور عيسى" ان إسرائيل تسعى إلى إفشال العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، مشيرا أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".