الحركة الفتحاوية الاسيرة تدعو لتغيير الحكومة الفلسطينية وتوضح اسباب هذا المطلب

بيت لحم - معا - دعت الحركة الفتحاوية الاسيرة داخل سجون الاحتلال الى اجراء تغيير وزاري في السلطة الوطنية الفلسطينية وقالت الحركة في بيان لها اليوم و وصل لوكالة معا نسخة منه ان الحكومة الحالية اظهرت عجزا في التعامل مع الهم الفلسطيني الى جانب تقصيرها اما الاستحقاقات الملقاة على عاتقها .

واوضحت الحركة ان موقفها هذا ناجم عن اسباب لم تعد خافية على احد وعلى راسها حالة الفلتان الامني وفوضى السلاح والجرائم وهي لم تفعل شيء ذا مغزى لمعالجة هذا الامر. اما السبب الثاني فهو ارتفاع نسب البطالة وانخفاض مستوى المعيشة فيما ننظر إلى ما كان من قبل الحكومة للتخفيف من أعباء الفقر والبطالة فان برنامج الحكومة لم ينجح في استيعاب الجزء اليسير من جيش العاطلين عن العمل.

كما اشارت الحركة الفتحاوية الاسيرة في بيانها الى تنصل بعض الوزراء من حركة فتح وجاء في البيان" في الوقت الذي تعتبر فيه الحزب الحاكم او حزب السلطة , فان العديد من وزراء حكومة التكنوقراط الحالية لا يتورعون عن اعلان برائتهم من فتح وهنا تمكن إشكالية تحملنا كحركة فتح من جهة مسؤولية العجز والقصر من قبل خصومنا السياسيين , ومن الجهة الأخرى تنكر جزء من الحكومة لمرجعيات الحركة وبرامجها.

ومن الاسباب التي دعت اسرى فتح ايضا للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة تنكر الحكومة كجهة مسؤولة لحق الاسرى والقانوني والسياسي في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع الديمقراطي ومؤسساته.

واشار الاسرى في بيانهم ايضا الى قبول الحكومة الحالية خضوع الرقابة المالية الفلسطينية للمعايير الظالمة من الدول المانحة فيما يتعلق بمخصصات أسر الشهداء والمطاردين, والبيوت المهدمة والجرحى مما جعل إقرار قانون لمساعدتهم يندرج تحت مسمى دعم الارهاب متناسيين الحق الذي منحته الشرعية الدولية للشعوب المحتلة بالمقاومة وكان ذلك واضح,من خلال تحويل مشروع قانون اسر الشهداء الذي اقر بالقراءتين الاولى والثانية وتحويله الى المجلس الوطني؛أي المماطلة في اقرار قانون أسر الشهداءوبناء عليه فيجب تغيير هذه الحكومة اضافة الى تنكر واستثناء القائمين على برنامج المساعدة من أسر الشهداء والاسرى والجرحى .