قاعدة لقوات الاحتلال تزود بؤرة استيطانية بالمياه

بيت لحم- معا- اقرت قيادة قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد بقيام قاعدة تابعة لهذه القوات مخصصة كقاعدة تدريبات للواء المشاة "كفير " مقامة على اطراف محمية " ام زوكا" شمال غور الاردن المحتل بتزويد بؤرة استيطانية "غير قانونية " اقامتها مجموعة مستوطنين بالقرب من القاعدة المذكورة مطلع يناير الماضي بمياه الشرب.

ويدور الحديث عن بؤرة استيطانية اقامه "زوج من المستوطنين" يربون فيها حوالي 30 رأسا من البقر انضم اليهم عدد من المستوطنين الشباب بحجة المساعدة في رعي قطيع البقر .

وقالت الناطقة باسم ما يسمى بمنسق الحكومة في المناطق ان قوات الاحتلال اصدرت عدة اوامر لوقف العمل والبناء في هذه البؤرة التي واصلت رغم ذلك نموها وإقامة مزيدا من الابنية خاصة الابنية الزراعية منها .

ويوجد في البؤرة المذكورة ثلاثة خزانات مياه يبلغ قطر اكبرها 3.5 متر وبارتفاع 1.5 متر كما زود المستوطنون هذه البؤرة بألواح للطاقة الشمسية وهناك كثير من النشاطات مثل زراعة الاشجار وقد شاهد نشطاء منظمة "محسوم وتش" جنود الاحتلال وهم يزورون المستوطنين داخل هذه البؤرة اكثر من مرة .
ولاحظ السكان الفلسطينيون ونشطاء منظمة " محسوم وتش" ونشطاء منظمة تعايش توقف المستوطنين خلال الفترة الاخيرة عن شراء المياه من منتجع " بروش هبقعاه " الواقع على الطريق رقم 90 كما اعتادوا منذ اقامة البؤرة فيما يستوجب الاحتفاظ بقطيع كبير من الابقار وجود الكثير من المياه بمعدل تعبئة الخزانات كاملة كل ثلاثة او اربعة ايام .
واكتشف نشطاء " محسوم وتش" يوم السبت من الاسبوع الماضي وجود " خرطوم" مياه يربط بين خزان المياه التابع للقاعدة العسكرية وخزانات البؤرة الاستيطانية تم اخفاء طرفيه تحت التراب دون ان يتم ربط الطرفين بشكل دائم ما يعني وفقا للنشطاء ان الجنود كانوا جاهزين لاخفاء الادلة المتعلقة بتزويد البؤرة بالمياه بسرعة في حال الضرورة عبر ازالة الخرطوم .
وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي ردا على توجه صحيفة "هارتس" ان الادعاء بوجود خرطوم مياه قيد البحث والفحص وان هذا الادعاء مزيف ولا اساس له من الصحة ولم يعثر الجيش على أي اثر لخرطوم مياه في المنطقة وان قادة القاعدة العسكرية اكدوا عدم وجود أي وصلات او ربط للمياه بين القاعدة وأي مكان اخر لكن بعد تسليم "هأرتس" الفيلم الذي صورته منظمة "محسوم وتش " والذي اثبت الواقعة بما لا يقبل الشك عاد الجيش الاسرائيلي للتحقيق في القصة مرة اخرى ليعترف ان التحقيقات الاولية اظهرت وجود وصلة مياه غير "قانونية " لتزويد "مدنيين " بالمياه وان هذا الربط قد تم دون تصريح ودون معرفة قائد القاعدة لذلك تم تحويل القضية للتحقيق من قبل الجهات المسؤولية عن انفاذ القانون العسكري .