الخارجية: جريمة إسرائيلية اخرى يتم إغلاقها

رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية إعلان سلطات الإحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في قيام شرطي إحتلالي بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد (14) عاماً وإبنة خالها نورهان عواد(16)عاماً، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في تشرين الثاني عام 2015 ، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل بينما اصاب نورهان بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الارض لساعات طويلة دون اسعافها.

وجاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة العدل الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، الى نتيجة بأن (إستخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة أن الشرطي (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة). هذه الادعاءات والمهاترات الاسرائيلية المتكررة، يلجأ اليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية اعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل.

 واكدت الوزارة أن وزارة العدل الإسرائيلية وما يسمى ​ بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الإحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء كانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسين والعسكريين، ​ الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم أطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية ​ المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الإحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينين العزل، ودعت تلك المؤسسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الإحتلال وقمعه، وتطالب بمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين .