جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحثة ميساء المدهون

وتناولت الدراسة إبراز دور الامم المتحدة في إدارة الأزمات العربية بمنظور شامل، يستوعب كلاً من: (الشق السياسي والشق القانوني ) من خلال قراءة تحليلية لمجموعة من المواقف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها.
وقسمت الباحثة الدراسة وتم تقسيم الدراسة إلى ست فصول؛ يعرض الفصل الأول الاطار العام للدراسة بينما تناول الفصل الثاني نطاق تطبيق مبادئ الأمم المتحدة في مواجهة التحولات الراهنة في المنطقة العربية، وناقش الفصل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية،كما تطرق الفصل إلى نظرية واجب التدخل الإنساني ومبدأ منع استخدام القوة وفق المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق والإعلان 3314الخاص بتعريف العدوان، والاستثناءات الواردة على منع استخدام القوة والمتمثلة في حالة الدفاع الشرعي في المادة (51 )من الميثاق، وحالة الأمن الجماعي كما تناول الفصل مبدأ حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة والتوصيات الصادرة عنها بهذا الشأن.
وتناول الفصل الثالث من الدراسة دور الأمم المتحدة من خلال دبلوماسيتها الوقائية في حفظ الأمن والسلم في المنطقة العربية، وتم اتخاذ حرب العراق، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كنموذجين لدورها في معالجة أسباب النزاعات في المنطقة العربية حيث قدم الفصل مفهوم الدبلوماسية الوقائية ومهامها على الصعيدين الدولي والإقليمي في حل الأزمات الدولية، وفي حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أبرز دور الأمم المتحدة في معالجة الأزمة العراقية، وفشل الدبلوماسية الوقائية من منع الحرب على العراق كما تناول دورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعودة لاجئيه إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وأسباب عدم وضع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عنها بشأن القضية الفلسطينية موضع التنفيذ ، كما تناول الفصل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ودور الجمعية العامة في دعم هذا التوجه، إلى جانب الوقوف على طبيعة الدور الذي لعبته لحماية اللاجئين الفلسطينيين، مع انعدام الأمن في البيئة التي يعيشون فيها في سوريا التي باتت أرض صراع دامية.
وناقش الفصل الرابع دور الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة لمجلس الأمن كما تناول الحراك الشعبي الليبي ضد نظام الرئيس معمر القذافي، وتطورات الأزمة الليبية الميدانية والسياسية على الساحة الدولية، ودور الأمم المتحدة في معالجة الأزمة على صعيد مساندة الشعب الليبي في حراكه ضد النظام، وما بعد الحراك عبر دعم العملية السياسية من خلال توفير الحماية للحراك والنظام الجديد، كما ركز الفصل على شكل القرارات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة للتعاطي مع ملف الأزمة الليبية. كما تناول دور الأمم المتحدة في نقل السلطة في اليمن، ودورها في مواجهة العنف المفرط من قبل النظام اليمني ضد المدنيين اليمنيين، والقرارات التي اتخذتها لمعالجة الأزمة ونقل السلطة سلمياً، كما تناول الحراك السياسي والدبلوماسي للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة بعد تدهور الأوضاع في اليمن.
وتناولت الباحثة في الفصل الخامس بداية الحراك الشعبي السوري وتطوراته وتوسع رقعته لكافة المدن السورية ولجوء النظام السوري إلى الإجراءات الأمنية والعسكرية للسيطرة على توسع المظاهرات التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا والجرحى إلى جانب تحول الحراك الشعبي السلمي إلى صراع مسلح بين النظام والمعارضة وانعكاسه على الدول المجاورة التي باتت ملاذاً لملايين السوريين الذين نزحوا من الصراع الدائر في سوريا ، كما سلط الفصل الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل النظام السوري، والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالشعب السوري ، كما تناول الفصل موقف جامعة الدول العربية والقرارات التي اتخذتها الجامعة لمعالجة الأزمة السورية، كما التدخلات اٌلإقليمية والدولية في الأزمة السورية وأسباب التدخل ومدى ارتباط تدخلها في الحفاظ على مصالحها الإقليمية، ومدى تأثير ذلك في تعقد المشهد السوري وإطالة أمد الأزمة.
فيما سلطت الباحثة الضوء في الفصل السادس والأخير على دور الأمم المتحدة في ادارة الأزمة السورية على مدار خمسة أعوام والتي هي عمر الأزمة السورية التي لا زالت متواصلة، من خلال تسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة اتجاه الأزمة السورية، والمسار السياسي الذي انتهجته من خلال مبعوثيها إلى سوريا والمبادرات التي قدمتها والحوارات التي رعتها لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها إثبات فرضية الدراسة وهي أن دور الأمم المتحدة يتأثر بتحولات وتقلبات المجتمع الدولي وهو ما يجعل من هيئة الأمم المتحدة نظاماً متحركاً يتطور باستمرار وفق المصالح والحاجيات المتجددة للمجتمع الدولي، وبالتالي فقواعدها ليست بثابتة أو جامدة وتتفاعل مع دينامية النظام الدولي، علاوة على فشل الأمم المتحدة في معالجة الأزمات العربية بدءاً من القضية الفلسطينية مرورا بالعراق ووصولاً إلى الازمة الليبية واليمنية والسورية، نتيجة تداخل المصالح والعوامل الإقليمية في الصراعات الدائرة في تلك الدول.
وأكدت الباحثة على ان التطورات التي عرفتها المنطقة العربية نتيجة الحراكات الشعبية، تؤكد على وجود تغيّر جذري في مرتكز العلاقات الدولية الذي كان يقوم في السابق على التحالفات التقليدية المبنية على الصداقات الاستراتيجية، التي جمعت الدول الغربية القوية ببعض النظم السياسية في المنطقة العربية.
كما اكدت الباحثة في النتائج التي توصلت لها على إن مواقف الأمم المتحدة كانت لصالح الشعوب العربية ومؤيدة لحراكاتهم، وقد تجسد ذلك من خلال تفاعلها الإيجابي مع الحراكات الشعبية، وتجاوبها مع تطلعات الشعوب العربية في التغيير الديمقراطي، وتعزيز تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والذي أفضى إلى رحيل مجموعة من الرؤساء.
ولفتت الباحثة الى ان الأمم المتحدة استندت إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في إدارة الأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا بعد تدويلها، ووضع الملفات أمام مجلس الأمن، وتم إرسال أكثر من لجنة للمراقبة وتقصّي الحقائق ووضع مبادرات وتعيين مبعوثين دوليين لرعاية الحوارات لحل أزمات تلك الدول حلاً سلمياً، مدعومةً من جامعة الدول العربية، وكانت نهايتها جميعها الفشل بسبب عدم صدق النوايا بين الأطراف المتصارعة، والتدخلات الإقليمية والدولية التي شكلت عائقاً رئيسياً لها، وافتقار الامم المتحدة لجهاز تنفيذي مستقل قادر على تنفيذ القرارات التي تصدر عنها.
وعزت الباحثة فشل المبعوثون الدوليون للأمم المتحدة رغم قدراتهم وخبراتهم ومعرفتهم بتفاصيل الأزمات كونهم يميلون إلى إدارة الأزمات بدلاً من البحث عن حلول جادة وعادلة لها، إلى جانب عدم استيعاب الأمم المتّحدة لخصوصية تلك الدول، وعدم النظر إلى جذور وأسباب الأزمات الحالية، علاوة على تجاهلهم لبعض أطراف الصراع الفاعلين.
واوضحت الدراسة ان التدخلات الإقليمية والدولية في الأزمات العربية كانت سببا إلى تراجع أدوار الأطراف المحلية المنخرطة في هذه الأزمة، بما في ذلك دور النظام الحاكم نفسه لحساب قوى خارجية أصبحت هي المتحكم الرئيس في توجيه مسارها، وما تزال تعتقد أن بمقدورها فرض تسوية عسكرية اعتماداً على قواها الذاتية أو على القوى الحليفة لها، وأن هذه الأطراف ليست معنية بمعاناة شعوب تلك الدول ولا تسعى لمصلحته.
وتوصلت الباحثة الى ان كلمة الفصل في مجلس الأمن الدولي كانت للقوى الكبرى التي أعطاها ميثاق الأمم المتحدة حق الفيتو بحجة مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن الدولي، مؤكدة على الدول الكبرى حولت ورقة الفيتو والإفراط في استخدامه إلى أداة لتحقيق مصالحها التي قد تتناقض أحياناً مع مسؤوليتها كقوى كبرى في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ولفتت الدراسة في نتائجها الى وجود توافق في الآراء داخل مجلس الأمن حول المسار الإنساني، من خلال ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمهجرين والمحاصرين في ليبيا واليمن وسوريا الا ان مجلس الامن لا يزال منقسم حول سبل التعاطي مع الأزمات في البلدان العربية لحلها سياسيا بطريقة تحظى بإجماع الأعضاء، وافتقاره لإرادة موحدة في التعاطي معها.
واكدت الباحثة في نتائجها على ان سياسات وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية لم تسر على نسق واحد خلال عملها على إيجاد سبيل لتحقيق التسويات في الأزمات العربية، ولكن تباينت تلك السياسات والقرارات من حالة إلى أخرى، بل وفي نفس الحالة من فترة زمنية إلى أخرى. موضحة ان مجلس الامن أعطى الموافقة على فرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا؛ الا ان الفيتو الروسي الصيني لم يدع مجالاً لتجد مثل تلك السياسات طريقها للتطبيق في سوريا، كما أنه لم يتم التدخل العسكري من أجل حماية المدنيين في اليمن رغم طلب رئيس الجمهورية ذلك من الأمم المتحدة، على عكس ليبيا التي لم تقدم طلباً وتم التدخل العسكري الإنساني، وهذا يتنافى مع الشروط القانونية للتدخل ويعارض مواد القانون الدولي والقانون الدولـي الإنساني في حالة وجود انتهاك لحقوق غير المشاركين في النزاع.
وتوصلت الدراسة الى ان القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس أمنها لمعالجة الأزمات العربية لم تنص على استعمال القوة المسلحة لأجل التدخل في الأزمات العربية، إعمالاً لمبدأ "مسؤولية الحماية" بالرغم من سقوط مئات الآلاف من الضحايا،فمجلس الأمن لم يحرك ساكناً في الأزمة السورية واليمنية إذا ما قورن تحركه بالقضية الليبية والقرارين (1970) و(1973)لعام 2011، ويرجع عدم إدراج استعمال القوة في كل القرارات إلى عدم التوافق بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والذي كان واضحاً في عدم موافقة كل من روسيا والصين على استصدار أي قرار يحمل في طياته استعمال للقوة بغرض الحماية الإنسانية، أو إعمالاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية، علاوة على أن معظم قرارات الامم المتحدة تعالج مسائل تقنية لوجستية ضمن الصراع وليس الصراع بحد ذاته؛فهي تتعلق بإجراءات عمل: كفتح معابر، وإيصال مساعدات إنسانية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وحماية المدنيين ودعوات وقف الاقتتال، وإدانة العنف، ولم تكن بالفاعلية اللازمة لكونها لم تتخذ في إطار التدابير الجماعية وفقاً للفصل السابع من الميثاق.
واعتبرت الباحثة الضربات الجوية للتحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة مع بعض الدول العربية والأوروبية لضرب مواقع لتنظيم داعش في سوريا، وكذلك التحالف العربي بقيادة السعودية لضرب معقل الحوثيين في اليمن انتهاكاً لسيادة الدولتين وعدواناً سافراً على كلا الدولتين،كونه يتم دون تفويض من مجلس الأمن، وبالتالي يعد مخالفٌ لميثاق الأمم.
واوصت الدراسة على اهمية وضرورة تغيير الأداء الإقليمي والدولي إزاء إدارة الأزمات العربية في سوريا واليمن وليبيا والبحث عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع أطراف الصراع دون استثناء ودون تدخلات إقليمية، كي لا يتكرر انسحاب الممثلين الدوليين من مهامهم أو تقديم استقالاتهم، وانهيار المبادرات وتجاهل قرارات مجلس الأمن، وانتقال الأزمات إلى طور أكثر سوءاً.
واوصت الباحثة في دراستها على ضرورة أن يتمتع المبعوثون الأمميون المعينون من قبل الأمين العام للأمم المتحدة المخولون بمهام معالجة الصراعات التي تشهدها بعض الدول بالاستقلالية والحيادية، وأن يكونوا على مسافة واحدة بين أطراف الصراع دون الانحياز إلى طرف دون الآخر.
وطالبت الباحثة في توصياتها على اهمية فرض احترام القانون الدولي بكل مبادئه بين دول الاعضاء من خلال تفعيل هيئة الأمم المتحدة،ومنحها سلطة في مواجهة كل أطراف المجتمع الدولي بدون تمييز، ومنحها الإمكانيات المادية والقانونية التي تمكنها من بلورة قراراتها ومبادراتها على أرض الواقع؛ وبالتالي تعزيز قدراتها في مجال الحرص على فرض احترام القانون الدولي.
كما تضمنت توصيات الدراسة الى خلق تمثيلية متوازنة داخل مجلس الأمن تتواءم وطبيعة الأقطاب الدولية الفاعلة،لوضع حد لهيمنة الدول الأعضاء الخمسة الدائمين على هيئة الأمم المتحدة ليمنحها سلطة مستقلة في مواجهة كل الدول عل قدم وساق، ويسهم في بلورة تصورات جماعية تؤطر العلاقات الدولية الراهنة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الفاعلين الدوليين.
كما اوصت الباحثة بضرورة تدقيق المفاهيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة في السلم والأمن الدوليين، والعدوان، والاختصاص الداخلي، ومسؤولية الحماية، والدبلوماسية الوقائية وغيرها، ونزع الغموض عنها،ومنح محكمة العدل الدولية السلطة الكاملة لتأويل وتفسير إمكانية الإقدام على هذه التدخلات من عدمها، مع ضرورة إقرار كافة الدول بالولاية الجبرية لهذه المحكمة لوضع حد للتدخلات الفردية لبعض الدول الإقليمية والدولية في الصراعات الداخلية لبعض الدول.
كما اوصت الدراسة على عدم الإسراف والتعسف في استعمال الحق "الفيتو" من طرف أحد الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، بل يجب الحد منه خاصة إذا ما تعلق الأمر باستصدار قرار لمنع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد دولة ترتكبها في حق شعبها.
كما اوصت الدراسة على إعادة النظر في حق "الفيتو" الممنوح للدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلسالأمن، اعتمادا على نص المادة2/1من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها، والعمل على نقل التصويت في المسائل الموضوعية إلى الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات وكل دولة لها الحق في صوت واحد، بصفتها أكبر محفل دولي يضم جميع الدول.
كما تضمنت توصيات الدراسة الاحتكام إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في أي تدخل تقوم به الدولة أو مجموعة الدول أو من طرف منظمة إقليمية،إلاَّ إذا كان هناك ترخيص أو تفويض من مجلس الأمن، شريطة ألاَّ تتجاوز هذه الدولة أو مجموعة الدول القرارات الصادرة.
كما اوصت الدراسة ان يشترط العمل بمبدأ مسؤولية الحماية في حال ارتكبت دولة من الدول انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وصنفت كجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في مواجهة شعبها ومواطنيها إلى إصدار قرار من مجلس الأمن يخول التدخل بصفة الجهة المخولة لذلك، خاصة إذا اثبت ان الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، وان تحترم الأطراف المتدخلة بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن دون أن تتجاوزها، لأن من شأنها أن يكون فيه قفز على الشرعية الدولية في حال تجاوزها وان يكون التدخل محدود النطاق جغرافياً وزمنيا وإلاَّ تحول عدوان واحتلال ،بما يحملان من معنى.
واهدت الباحثة بحثها بعد اعلان لجنة المناقشة والحكم منحها درجة الماجستير واجازة البحث للنشر الى فخامة الرئيس ابو مازن عنوان الشرعية الفلسطينية الراعي والداعم الاول للنهوض بواقع التعليم في فلسطين.