مؤسسة الضمير تحمل الحكومة المقالة المسؤولية عن مقتل المواطن عبد الله قشطة وتطالب بإغلاق مراكز التوقيف

غزة- معا- استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان جريمة القصف الإسرائيلي للمؤسسات العامة الفلسطينية المتواصلة, مدينة عملية احتجاز المواطن عادل قشطة "32" عاماً بداخل مركز توقيف تابع للشرطة المقالة ومن ثم استشهاده الخميس الماضي حينما استهدف الاحتلال ذات المكان.

وشددت الضمير على عدم جواز احتجاز المواطنين دونما إتباع الإجراءات القانونية التي تنظم عملية تقيد حرية المواطنين.

ووفقا لتحقيقات الضمير وإفادة ذوي الضحية فقد احتجزت الشرطة التابعة للحكومة المقالة المواطن قشطة يوم الأربعاء 2/1/2008 ، وذلك بعد أن عاد إلى القطاع برفقة حجاج بيت الله الحرام، بناء على اتفاق مبرم بينه وبين احد عناصر حركة حماس بالقدوم للتحقيق معه لمدة ساعات من اجل تسوية وضعه ومشاكله مع حركة حماس وضمان الإفراج عنه، وبعد ثلاث ساعات من وصوله إلى منزله (الكائن في حارة قشطة برفح البلد) ذهب المواطن قشطة برفقة الشخص الذي ابرم معه اتفاق العودة إلى مركز شرطة رفح وسلم نفسه هناك.

وأفادوا أنه وبعد محاولات أهل الضحية الاتصال بالشخص الذي ابرم معه الاتفاق اخذ يتهرب من أسئلتهم، تأكد أهل الضحية بأنه محتجز في أحد مراكز التوقيف في مدينة رفح (حي تل السلطان)، المعروف باسم موقع البحر، الذي استهدف بصاروخين إسرائيليين الأول أخطأ الهدف والثاني أصاب الغرفة التي يحتجز فيها الموطن قشطة بشكل مباشر.

وحسب المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح فان سبب وفاة الضحية يعود إلى إصابة بشظايا الصاروخ في مقدمة الرأس، علاوة على وجود حروق باليد وسطحية في جدار البطن.

ووفقاً لذلك قالت الضمير لا يجوز قانونا احتجاز المواطنين في غير الأماكن القانونية المحددة وفقا للقانون الفلسطيني، مطالبة بإغلاق كافة مراكز التوقيف غير القانونية والتي تستخدمها الشرطة في قطاع غزة.

وقالت أنه وفقا للقانون فان سجن غزة المركزي هو المكان الوحيد في قطاع غزة الذي يصلح لعملية اعتقال واحتجاز المواطنين.

ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل المواطن قشطه ومساءلة الأشخاص الذين كلفوا برعايته أثناء الاحتجاز.

وحملت الحكومة المقالة مسؤولية التقصير بحماية المواطن قشطه أثناء الاحتجاز، حيث أن المكان ووفق التحقيقات تم إخلاؤه من قبل القوة العاملة فيه تحسبا لعمليات قصف من قبل قوات الاحتلال تاركين خلفهم عددا من المحتجزين دون تبرير لهذا الإجراء.

وطالبت الحكومة المقالة باتخاذ إجراءات فورية قصد حماية المحتجزين لديها في مراكز التوقيف.