مجلس المنظمات:الرئيس يستجيب بعدم نشر تعديل قانون الاجراءات الجزائية

رام الله - معا - تلقت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية صباح الاربعاء خبراً مفاده أن رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله قد تدخل لدى الرئيس محمود عباس إثر حراك المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية خلال الأيام الماضية والتي طالبت بعدم نشر تعديل قانون الاجراءات الجزائية بما يعطي النائب العام أو من يفوضه صلاحية المنع من السفر، لما فيه من مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفقاً للمعلومات التي وردت للمنظمات والمؤسسات فإن الرئيس قد استجاب لتلك المطالب وأوقف نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وثمنت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية تلك الاستجابة السريعة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء فإنها تأمل بأن تكون خطوة إضافية باتجاه احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.