نشر بتاريخ: 26/04/2017 ( آخر تحديث: 27/04/2017 الساعة: 10:04 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أسرانا البواسل، محذرة من إقدام الحكومة الاسرائيلية على تسييس إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، فإنها تُحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياتهم. وأشار بيان هالوزارة الذي صدر، اليوم الأربعاء، الى أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام يدخل يومه العاشر، وسط تصعيد إحتلالي خطير وإجراءات تنكيلية بحقهم تمارسها مصلحة إدارة السجون وأذرعها القمعية المختلفة، سواء من خلال التنقلات والتفتيشات العقابية، واقتحام غرفهم واقسامهم ورشهم بأنواع مختلفة من الغازات الخطيرة، أو مصادرة أغراضهم وحقوقهم ووقف زيارات ذويهم، وعزلهم في زنازين انفرادية، وغيرها من أشكال القمع والاضطهاد، مشيرة الى أن الاحتلال يهدف للنيل من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة الاضراب لتحقيق مطالبهم الانسانية العادلة.
وبين" إن دخول اضراب الاسرى يومه العاشر، يحمل معه مخاطر وتهديدات كبيرة على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية، حيث تبدأ أجسامهم بالاعياء والارتخاء والشعور بالدوران والصداع الشديد، بالاضافة الى أوجاع في المفاصل تفقدهم القدرة على الحركة تدريجياً، مع العلم أن عدداً كبيرا من الاسرى الذين يخوضون الاضراب يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعل حياتهم في خطر شديد".
وقالت الوزارة إنها تتابع التطورات الحاصلة على إضراب الأسرى بشكل لحظي، مع مراكز صنع القرار والرأي العام ووسائل الاعلام في الدول كافة، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، في استنفار بدأته الدبلوماسية الفلسطينية منذ اللحظة الاولى.
وعبرت عن استغرابها من ردود الفعل الدولية على إضراب الأسرى ومطالبهم الانسانية العادلة، وهي مطالب تنسجم تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وتؤكد الوزارة أن هذا الاضراب يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على المحك، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الدولية على إجبار اسرائيل كقوة احتلال، على الامتثال للقانون الدولي والانصياع لارادة السلام الدولية عامة، والاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحقة والمشروعة بشكل خاص.
