وزير الصحة يحظر استيراد الطيور من اسرائيل بعد اكتشاف اصابة بانفلونزا الطيور

الخليل- معا- اعلن د. فتحي أبو مغلي وزير الصحة اليوم، عن وقف استيراد الطيور من إسرائيل كإجراء وقائي بعد اكتشاف إصابة بانفلونزا الطيور داخل اسرائيل، والبدء بإجراءات شراء الأدوية اللازمة للعام 2008 دون الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأكد وزير الصحة أن مختبرات وزارتي الزراعة والصحة جاهزة لإجراء أي فحص، وان الوزارة تتابع ظهور إصابة بهذا المرض في إسرائيل، وتعمل باستمرار لرفع جاهزيتها والاستعداد لأي طارئ، وأن الأيام القادمة ستشهد اجتماعات للجنة الوطنية الخاصة بمقاومة هذا المرض بهدف بحث الواجب عمله.

وشدد د. أبو مغلي خلال مؤتمر صحفي نظمه في مركز الإعلام الفلسطيني بمدينة البيرة، على أن وزارة الصحة قدمت كل الدعم الممكن لقطاع غزة سواء على صعيد تقديم الخدمة الطبية أو ترميم المؤسسات الصحية أو تزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الضرورية.

وأوضح أن "مليشيات الانقلاب" سلبت مؤخراً حمولة 23 شاحنة بعد تفريغها في مستودعات الوزارة بقطاع غزة، مما أثر سلباً على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى مساعي الحكومة لإبعاد القطاع الصحي والخدمة المقدمة للمواطنين عن التجاذبات السياسية، "ولكن حماس صممت على ممارسة سياسة الإقصاء الوظيفي والاعتداء على كوادر الوزارة والإداريين سواء في المستشفيات أو مديريات الصحة أو أقسام الوزارة في القطاع".

وأشار د. أبو مغلي إلى أنه منذ اللحظة الأولى "للانقلاب" واصلت وزارة الصحة توريد المعدات وقطع الغيار والمستلزمات الطبية والأدوية، وتحويل المرضى للخارج لتلقي العلاج، ووقعت عدداً من الاتفاقات مع الجهات المانحة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال "ما يتوفر في مستودعات الأدوية في قطاع غزة يزيد عن الضفة بأربعين صنفاً، وهذا يثبت بأننا منحنا مسألة تخفيف معاناة أهلنا في القطاع الأولوية في العمل، وأخذنا بالحسبان ظروفهم المعقدة والصعبة في ظل الحصار والانقلاب والوضع الراهن".

وشدد على أن السلطة الوطنية بذلت جهوداً كبيرة حتى أقنعت الجهات المانحة باستمرار تقديم الدعم لقطاع غزة، وأنها شددت خلال الحوار معها على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأشار ابو مغلي الى ارتفاع عدد الذين يتم تحويلهم لتلقي العلاج خارج القطاع، مضيفاً "تحويل المرضى من القطاع إلى إسرائيل ومستشفيات القدس والأردن ومصر فاق التحويلات في السنوات السابقة، بسبب تشويش عمل القطاع الصحي في ظل الانقلاب، حيث حولت الوزارة إلى خارج القطاع خلال الشهور الستة الأخيرة 4 آلاف و808 حالات، بتكلفة مالية فاقت أكثر من 59 مليون شيكل".

وأضاف "أنه تم تحويل حالات غير مشمولة بالتأمين الصحي كأطفال الأنابيب، وزراعة الكبد، وشراء أطراف صناعية، وغيرها بهدف التخفيف من معاناة أهالي القطاع، كما جرى الاتفاق مع النرويج واللجنة الدولية للصليب الأحمر لصيانة المؤسسات الصحية والعيادات في محافظات غزة".

وفيما يتعلق بالأدوية، أوضح د. أبو مغلي أن شراءها يحتاج إلى 45 مليون دولار لهذا العام، وأن رئيس الوزراء اتخذ قراراً بتوريد الأدوية على حساب السلطة الوطنية، لأن وزارة الصحة لن تعتمد على المساعدات العينية، وستسد كل نقص في أصناف الأدوية.

وأكد أن من أبرز انجازات وزارة الصحة، وضع خطة إصلاح وتطوير القطاع الصحي للسنوات الثلاث القادمة، والتي قُدمت للدول المانحة خلال مؤتمر باريس الشهر الماضي، ووجدت استجابة جيدة من قبل المانحين، لجودتها وملاءمتها رغم أنها وضعت دون استشارة خارجية.

وذكر أنه تم انجاز موازنة الوزارة لعام 2008 ، والتي تعكس احتياجات القطاع الصحي، إضافة إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بعد عمل استمر أربع سنوات، وسيتم العمل قريباً على تسكين الموظفين في الضفة وقطاع غزة على حد سواء.

وتحدث د. أبو مغلي بألم ومرارة عن الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون والطواقم الطبية نتيجة الحصار وإحكام الخناق على غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهت المسعفين والأطباء والعاملين في المستشفيات خلال العدوان الأخير على مدينة نابلس.

وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من مجمع رام الله الطبي الذي يضم عدداً من المستشفيات بتخصصات هامة، مشدداً على أن هذا المجمع سيكون نموذجاً حضارياً يعتز به.

ونوه إلى أن طاقم من الأطباء الأجانب سيأتون من الخارج قريباً لإجراء عمليات قلب في الضفة، وتدريب الطواقم الطبية، وإلى وعد وزير الصحة في مقاطعة توسكانا الإيطالية بإرسال جهاز حديث تصل تكلفته إلى 60 ألف دولار لدعم قسم القلب في مستشفى رام الله الحكومي.


وتطرق وزير الصحة إلى سعي وزارته الجاد لإيجاد نظام تأمين صحي حديث، وأنها ستباشر لهذا الغرض بورشات عمل متخصصة، مشيراً إلى أن 350 ألف مواطن يستفيدون من خدمة نظام التأمين المجاني.

وشدد د. أبو مغلي على أن وزارة الصحة تطالب بوجود هامش من الحرية فيما يتعلق بتمويل المشاريع في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً "لا نرضى بأن يُفرض علينا ماذا يمول وكيف يتم التمويل؟، لأننا نرفض بأن تُمس كرامتنا الوطنية، ولأننا نحن الأوعى بحقيقة احتياجاتنا".