الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تنتقد الاجراءات والتجاوزات التي رافقت سير العملية الانتخابية

القدس- معا - اصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن امس تقريرها حول ادارة انتخابات الهيئات المحلية للمرحلة الثالثة, ضمنته ملاحظات حول هذه الانتخابات, واهم استنتاجاتها وتوصياتها.

وابرز تقرير الهيئة ملاحظات هامة حول قضايا تتعلق باقتراع الاميين والتدريب الذي تلقاه العاملون في مراكز الاقتراع ومظاهر الدعاية الانتخابية وتواجد قوات الامن وحيادية الاعلان عن نتائج الانتخابات.

بالنسبة لاقتراع الاميين واجهت طواقم الاقتراع منذ اللحظات الاولى لافتتاح الاقتراع مشكلة في التعامل مع الموضوع حيث بدأ انهم يواجهون ضغوطا من قبل الناخبين في ذلك , كما سمح لبعض الحالات لمرافقي المقترعين بالقيام بعملية الاقتراع نيابة عنهم دون مراقبة او متابعة من قبل رئيس محطة الاقتراع .

اما بالنسية للتدريب فعلى الرغم من التدريب الذي تلقاه العاملون في محطات الاقتراع ان هذا التدريب لم يكن كافيا لدرجة تمكنهم من التعامل مع الحالات الاستثنائية التي تواجههم.

اما بخصوص الدعاية الانتخابية ؟ فقد لوحظ لدى غالبية المراقبين ان مظاهر الدعاية الانتخابية لم تنته في يوم الاقتراع , حيث سمح لوكلاء قوائم انتخابية الدخول الى المحطة وهم يرتدون شعارات لقوائمهم الانتخابية على مرآى من رئيس المركز والمحطة الانتخابية.

وفيما يتعلق بتواجد قوات الامن ؟ فقد لوحظ انتشار كثيف لافراد امن مسلحين غير رجال الشرطة , كما سجل دخول ناخبين مسلحين الى محطات الاقتراع للادلاء باصواتهم .

وحول حيادية الاعلان عن نتائج الانتخابية ؟ فقد لوحظ انه فور الانتهاء من فرز النتائج بصورة اولية وقبل الاعلان رسميا عنها ادلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية بتصريحات للصحفيين ركز فيها على فوز قائمة فتح بنسبة عالية من مقاعد مجالس الهيئات المحلية .


ويخلص تقرير الهيئة المستقلة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:

تأخر السلطة في وضع واقرار القوانين المعدلة علة قانون انتخاب الهيئات الامر الذي خلق جوا من الارباك في عمل الجنة العليا للانتخابات المحلية, اضافة لضعف وارباك في الاجراءات والتعليمات التي تصدرها اللجنة خاصة في الاجراءات المتعلقة بانتخاب الاميين وبالتعليمات المتعلقة بانتخاب المرأة والمسيحيين خاصة في بلدات بيرزيت , جفنا في محافظة رام الله .

واضاف التقرير قيام رئيس لجنة الانتخابات اعلان النتائج الاولية معلنا فوز احزاب بعينها بعدد من المقاعد رغم ان الانتخاب كان على اساس قوائم وليس على اساس احزاب سياسية , اضافة لضعف التدريب الذي تلقته اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية .

واوضح التقرير ان اللجنة العليا للانتخابات لم تقم باتخاذ اجراءات فاعلة لمنع حدوث فساد في العملية الانتخابية كما لم تقم بتحويل اي من الاشخاص الذين وقعت منهم مخالفات قانونية للجهات المختصة لمحاسبتهم.