قيادات وكتاب ومؤسسات فلسطينية تطالب بإنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة بين غزة والضفة

غزة-معا- اجمع كتاب وقيادات ومؤسسات وطنية على أن أزمة الحريات السياسية في غزة والضفة لا حل لها إلا بإنهاء حالة الانقسام الداخلي الذي تشهده الساحة الفلسطينية والبدء بحوار جاد وبناء لإعادة اللحمة بين شطري الوطن, مطالبين بتشكيل حركة شعبية مشكلة من جميع فصائل العمل الوطني لتنظيم فعاليات ونشاطات تضغط على طرفي النزاع للكف عن الانتهاكات التي تصادر الحريات الديمقراطية والمدنية والسياسية.

وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في كلمة خلال ندوة نظمها مركز الحرية للإعلام بعنوان "الحريات السياسية في ضوء حالة الانقسام في فلسطين" :أن الوضع الفلسطيني الذي نعيشه بتأكيد سمته العامة تعمق حالة الانقسام وان كل تأخير في معالجة هذه الحالة سيترتب عليها خسائر كبيرة حيث أن إسرائيل تستغل حالة الانقسام الداخلي لكي تستمر في الاستيطان والتصعيد تحت دعاوى أمنية".

وأضاف "أن الذي يجري على ارض الواقع في كل يوم تشهده الساحة يعمق من حالة الانقسام التي انعكست على كافة الحريات الإعلامية والمدنية والسياسية على حد سواء وارسى هذا الصراع مفاهيم وثقافة غريبة على شعبنا حيث أن هذه الثقافة تقوم على عدم الاعتراف بالأخر وكبت الحريات السياسية في كل مناحي الحياة ليس فقط مناقض للقانون الأساسي فحسب انه يناقض كل الأعراف والأخلاق والأدبيات الوطنية التي تربينا عليها منذ انطلاقة الثورة ".

وأشار إلى أن الحل الوحيد للخروج من حالة الانقسام هو الحوار السلمي والبناء تسبقها خطوات تكمن في تراجع حركة حماس عن نتائج الحسم العسكري لتهيئة أرضية خصبة للحوار مطالبا في الوقت ذاته بانتخابات تشريعية على أساس التمثيل النسبي والتحضير للانتخابات المجلس الوطني ..

وقال رباح "إنني اطلب فتح وحماس تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية من اجل حماية المقاومة لأننا في مواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي كما إننا لا نعول كثير في استمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان كما أن هناك دعوات لوقف المفاوضات حتي يتوقف الاستيطان ".

شدد رباح على ضرورة إطلاق حركة شعبية لدفاع عن الحريات الديمقراطية على أن تكون حركة شعبية بامتياز حتى يتم الوصول إلى انتخابات تشريعية وديمقراطية تكفل مشاركة كل القوى الفاعلة في المجتمع وحتى لا تعطى لفتح وحماس وحدهما فقط حق تقرير المصير .

من جانبه قال خالد البطش القيادة في حركة الجهاد الإسلامي "أن ما حدث في غزة ما تسمونه حسم أو انقسام يطرح سؤالا لماذا نستخدم السلاح لحل خلافاتنا السياسية ومرحلة التحرر الوطني لم تأتي بعد ".

وأضاف البطش :"من هنا نقول لا نقبل حل الخلافات السياسية بالحل العسكري والذي حصل كان خطئا جسيما ويجب أن نخضع خلافاتنا للحوار".

وأكد أن حالة الانقسام الحاصلة وضعت القضية الفلسطينية في التفاصيل دون التطرق إلى الأوليات أي القضايا الأساسية التي تمثل لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشيرا إلى إن الانقسام لعب دورا هاما في تغير المفاهيم التي تسللت إلى العقول والبيوت والدارس والجامعات في كل مناحي الحياة .

ومضى قائلا "لا يجب أن نعد خسائر الحسم العسكري بل علينا أن نبحث عن حل جذري للجم الخلاف وإنهاء حالة الانقسام وبلوره صياغة للمصالحة الوطنية الشاملة كما يجب على نسائنا ورجالنا وشيوخنا والأطفال أن يخرجوا في الشارع ليقولوا لا لانقسام ونعم للوحدة واللحمة ".

وفي ختام حديثه دعا البطش حركتي فتح وحماس في أولي خطوات إنهاء الانقسام إلى صياغة خطاب إعلامي محترم ويجب أن يكون الحوار للبت في جميع القضايا والمشاكل وإطلاق جميع الأسرى مشيرا أن الأمور لن تستقيم إلا بمصالحة وطنية .

بدوره أكد عصام يونس مدير مركز حقوق الإنسان أن الحسم العسكري أو حالة الانقسام انعكست على الحريات السياسية داخل المجتمع، مشيرا إلى أن الحريات في الضفة وغزة تعرضت للانتكاسة كبيرة .

وأوضح يونس أن حرية الراى والتعبير تتعرض للانتهاكات خطيرة في اعتقال القيادات وتحطيم أدوات ومصادرة أدوات الإعلامية في غزة كما هو في الضفة الذي يهدف بدرجة الأولي لحجب الحقيقة وكذلك منع تنظيم المسيرات والاجتماعات والاعتصامات كلها تصعيدات تأتي كردود أفعال .

وأكد إن لا حل للازمة القائمة إلا بإعادة اللحمة السياسية بين شرطي الوطن وان لا خيار إمام الجميع إلا العودة للحوار الجدي والبناء تطرح عليه كل الخلافات .