"اللبناني الفلسطيني": إرفعوا الحصار عن حق العمل للفلسطينيين في لبنان

وشارك في الاعتصام ممثلو المؤسسات الأهلية، والنقابية، والأحزاب الفلسطينية واللبنانية وبمشاركة حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين أمام مبنى العازارية شارع رياض الصلح في مدينة بيروت.
وبين الإئتلاف أن يوم العمال هذا العام يتزامن مع إضراب الأمعاء الخاوية الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وأن ما يميّز إحتفالات هذا العام، بأنها يوم النضالات والإنتفاضات من أجل الحقوق والحرية.
وحيا باسم إئتلاف حملة حق العمل خالد ابو سويد فوجه عمال العالم وخص بالتحية العمال الفلسطينيين واللبنانيين في لبنان، مطالبا الحكومة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالقوانين المعدلة لاسيما المتعلقة بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي لم تطبق بعد لعدم استلحاقها بمراسيم تطبيقية والضمان الإجتماعي للفلسطينيين في لبنان.
وشكر الائتلاف وزير العمل الجديد محمد كبارة لإصداره مذكرة استثني فيها الفلسطينيين من نسبة الـ10% المسموح بها للأجانب في المؤسسات، داعيا الى مزيد من التعديلات التي تحسن الظروف المعيشية اقتصاديا واجتماعياً للفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية استثناء الفلسطيني من اجازة العمل ومن مبدأ المعاملة بالمثل، وتشريع الحق بالعمل في كافة المهن الحرة والاستفادة من كافة تقديمات الضمان الاجتماعي.
من جهتها، أشارت مها نمور ممثلة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الى أن حرمان الشعب الفلسطيني المهجر قصراً الى لبنان من حق العمل يزيد نسبة البطالة، مؤكدة أن مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في لبنان يحميها من التفكك الاجتماعي ويعزز مشاركتها في سوق العمل، داعية وزارة العمل الى دفع أرباب العمل على إبرام عقود التوظيف، المساواة بالأجر، وتعويض نهاية الخدمة، وساعات العمل، والضمان الصحي، وإجازات الأمومة والبحث عن مصادر دعم قانوني ونقابي.
ولفت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين محمود علي إلى ان عيد العمال العالمي يتزامن هذا العام مع استمرار اضراب الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المفتوح عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة الحرية والكرامة.
وأشار علي الى أن اجازات العمل في بعض القطاعات لا تمنح للعمال واللاجئين الفلسطينيين الا وفقاً للحاجة وان أعدادها لا تتجاوز بضع المئات المحدودة، وتشكل نسبتها أدنى نسبة بين الإجازات الممنوحة للعمال الأجانب، داعياً الى تشكيل النقابات وعقد المؤتمر التاسع لاتحاد نقابات عمال فلسطين.
وألقت كلمة "حزب الإتحاد" ميسم حمزة، موضحة خلالها ان العامل الفلسطيني في لبنان يعيش حالة بطالة بسبب قرار سياسي وليس بسبب الظروف الاقتصادية المانعة.

ووجهت رسالة انسانية الى وزير العمل اللبناني قائلة" إن اللاجئين الفلسطينيين لا يشكلون منافسة لليد العاملة اللبنانية، وإن حصول اللاجئين على حق العمل لن يكون على حساب حقهم في العودة، وبمعنى آخر لن يؤدي إلى توطينهم لأنهم متمسكين بحق العودة".

يذكر ان القوى العاملة الفلسطينية لا تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية اذ لا تتعدى نسبة الـ 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان، ويشكل الشباب الفئة الأكثر تضرراً من "القوانين التمييزية" اللبنانية، حيث يشكلون النسبة الأكبر من أعداد العاطلين عن العمل الذين تصل نسبتهم إلى حوالي 56%.

وعلى الرغم من التعديلات القانونية اللبنانية المتعلقة بحق العمل للاجئين الفلسطينيين لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وحقوق الفلسطينيين.