اشتية: احتلال الأغوار يكبد الفلسطينيين خسائر بالملايين

ونُظمت الجولة بالتنسيق بين مكتب الاتحاد الأوروبي ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وشارك بها محافظ أريحا ماجد الفتياني وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والمستثمرين في الأغوار.
وأوضح اشتية أن الخسائر الفلسطينية بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق "ج" تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار سنويا حسب تقرير للبنك الدولي.

وأكد" أن الاحتلال يسعى لإقناع العالم بأن سيطرته على منطقة الأغوار التي تشكل ما نسبته 28% من مساحة الضفة ذات دوافع أمنية لكنها بالحقيقة دوافع اقتصادية إذ تدر على إسرائيل مئات ملايين الشواقل".
وأطلع د. اشتية الوفد على الفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة عدم السيطرة على منطقة الأغوار والبحر الميت، مشيرا إلى أن البحر الميت يعد أهم مخزون للأملاح والمعادن مثل البورمين والبوتاس والمغنيسيوم والفوسفات، مشيرا أن الفلسطيني يُحرم من استخراجها في حين تدر ملايين الدولارات على إسرائيل.
وأضاف أنه بالوقت الذي يُحرم الفلسطيني من الاستثمار على شواطئه على البحر الميت أو حتى وصولها، تقيم إسرائيل 15 فندقا مطلا على البحر يدر عليها نحو 300 مليون دولار ويشغل نحو 3000 عاملا، في حين تقيم الأردن بالجهة المقابلة 5 فنادق تدر نحو 128 مليون دولار وتشغل نحو 1500 عامل.
وأشار إلى أن دخل إسرائيل من مواد التجميل المنتجة من البحر الميت يتجاوز 150 مليون دولار معظمه يذهب لشركة "أهافا".
ومن موقع خربة قُمران التي شملتها الجولة، أطلع اشتية الوفد على الخسائر الناتجة عن سيطرة الاحتلال على مناطق أثرية كقمران ووادي القلط وعين فشخة. وذكر أن نحو 375 ألف سائح يزورون قُمران سنويا، ما يدر أكثر 2.05 مليون دولار كرسوم دخول فقط.

وأضاف أن الموقع يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين حيث تم العثور على مخطوطات البحر الميت التي ترجع للإسينيين الذين عاشوا بالمكان قبل الميلاد بأقل من قرن.
وأكد اشتية للوفد الأوروبي أن الرواية الفلسطينية للأماكن الأثرية لا تقصي أي ديانة أو حضارة كما يفعل الإسرائيليون بمحاولة نفي وجود الآخر والاستيلاء على تاريخه وتراثه، وإنما نعتز بثراء التاريخ الفلسطيني وتنوعه كونها أرض الديانات والحضارات.
من جانبه، قال الفتياني إن إسرائيل تستغل مصادر المياه لمشاريعها الزراعية ولتوفير الرفاهية لمستوطنيها في حين يعاني المزارع الفلسطيني من نقص حاد في المياه، ما يعطل فرص إقامة مشاريع استثمارية كبيرة.

وأشار إلى أنه نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه في الأغوار يضطر الفلسطينيون لشرائها بأسعار عالية، وأن نحو 8% من إنفاق العائلة الفلسطينية في الأغوار يذهب لاستهلاك المياه، في حين تقدر النسبة لدى المستوطنين بـ 0.9% فقط.
وأطلع المحافظ الحاضرين على مخاطر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن العام 2016 وحده شهد إعلان الاحتلال لـنحو 2,342 دونما بين البحر الميت وأريحا، كأراضي دولة لاستغلالها في النشاط الاستيطاني.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين "رالف تراف" إن الجولة ساهمت بتعريف السفراء والقناصل الأوروبيين على نتائج السيطرة الإسرائيلية على مناطق الأغوار والبحر الميت عن كثب، وأوضحت لهم الآثار الاقتصادية السلبية للإجراءات الإسرائيلية على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
والتقى الوفد بمجموعة من المستثمرين الفلسطينيين بمنطقة الأغوار، الذين أوضحوا صعوبات الاستثمار بالأغوار، إذ تعرقل سياسات الاحتلال معظم أشكال الاستثمار، كما أكدوا على أن عدم السيطرة على المعابر والحدود يحد من تطور الاقتصاد الفلسطيني.