دراسة- "التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل 2011 وتعديلاته"

رام الله- معا- صدرت دراسة مؤخرا عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، متخصصة من منظور العدالة الاجتماعية والاقتصادية بعنوان "التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وتعديلاته" باللغتين العربية والإنجليزية".
وتركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: وصف الوضع الحالي في إطار قانون ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، وتفنيد السياسات الضريبية الحالية التي لا تساهم في إحقاق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال السياسات الضريبية الحالية، والتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل المستندة إلى المبررات التي تم التركيز عليها في محور تفنيد السياسات الضريبية.
ووفقا لتمارا تميمي منسقة مشروع "التمويل من أجل التنمية" فإن جهود "مفتاح" نحو إصلاح قانون ضريبة الدخل تأتي في سياق تحقيق العدالة الضريبية والتي تعتبر مكونا أساسيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، باعتباره أحد ركائز الحكم الصالح، وبالتالي تهدف الدراسة بالدرجة الأولى إلى اقتراح تعديلات على الشرائح الضريبية وإعمال مبدأ التمايز في فرض النسب الضريبية على كل من الأفراد والشركات.
وتشتمل الدراسة على عدد من المقترحات من أهمها: تعديل الفقرة (أ) من المادة 12 بحيث يشمل الإعفاء السنوي الدخول لغاية 42 ألف شيكل بدلا من 36 ألف شيكل، وتعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع دخل الأفراد، بحيث تجبى ضريبة بنسبة 3% فقط، بدلا من 5%، على الشريحة الضريبية التي يصل دخلها إلى 75 ألف شيكل، وفرض ضريبة بنسبة 5% للشريحة الضريبية التي تصل رواتبها إلى 150 ألف شيكل بدلا من 10%، وفرض ضريبة بنسبة 7% بدلا من 15% على الشريحة الضريبية التي تصل رواتبها إلى 240 ألف شيكل. كما تقترح الدراسة إضافة شرائح ضريبية أخرى، وإعمال مبدأ التمايز عليها، بحيث يتم فرض ضريبة دخل تصل إلى 15%، على الشريحة الضريبية التي تصل دخولها السنوية إلى 360 ألف شيكل، وفرض ضريبة بنسبة 20% على الشريحة الضريبية التي تصل دخولها إلى 480 ألف شيكل سنويا، وضريبة بنسبة 30% على الشرائح التي تزيد دخولها عن 480 ألف شيكل.
وتقترح الدراسة أيضا إعمال مبدأ التمايز على الشركات لتصل نسبة ضريبة الدخل على الشركات القابضة والاحتكارية إلى 30%، وعلى الشركات المصرفية والمالية والخدماتية إلى 25%، وشركات المساهمة العامة الصناعية إلى 20%، والفنادق والشركات السياحية إلى 15%، والشركات العائلية والخاصة 15%، والشركات المساهمة للإنتاج الزراعي إلى 10%.
يشار هنا، إلى أنه في الوضع الحالي تفرض ضريبة دخل بواقع 15% على جميع الشركات بغض النظر عن نوعها، أما الشركات الاحتكارية والقابضة فتصل نسبة الضريبة إلى 20%.
وكانت "مفتاح"، وفي سياق متصل بهذه الدراسة، أنتجت بالتعاون مع مسرح "عشتار" سكتش مسرحي بعنوان:" ضريبة .. مسرح وبندورة"، عالج موضوع العدالة الضريبية وأهمية إصلاح قانون ضريبة الدخل بحيث تستند العدالة الضريبية الى تناسب الضريبة مع اختلاف مستويات الدخول، وقد تم بثه تلفزيونيا على قنوات: "فلسطين"، و"الفلسطينية"، و"معا".