الخليل- معا- أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح " قيادة اقليم وسط الخليل، عن إطلاق حملتها الإنتخابية خلال حفل للإعلان عن قائمتها "كتلة التحرر الوطني والبناء".
جاء ذلك بحضور أمين سر الإقليم عماد خرواط، وأعضاء لجنة الإقليم، وحضور حشد كبير من جماهير الخليل وكوادر فتح وقيادات العمل الوطني والشخصيات الاعتبارية ورجال العشائر، وبمشاركة أعضاء القائمة المكونة من 15 عضواً يرأسهم الأسير المحرر تيسير محمود موسى طه أبو اسنينة.
وأعلنت حركة فح بأن قائمة الحركة الوحيدة التي تمثلها لخوض انتخابات مجلس بلدية الخليل عام 2017 هي "كتلة التحرر الوطني والبناء"، وتحمل الرقم الانتخابي (2).
وأشاد أمين سر الإقليم عماد خرواط بأهل الخليل، وشكرهم على جهودهم والتزامهم، مطالباً أحرار وأبناء خليل الرحمن والكوادر الفتحاوية بالانتصار لذوي الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى لاسيما في معركتهم والأمعاء الخاوية، وتعزيز التضامن مع الحركة الأسيرة في إضراب الحرية والكرامة، والانتصار للوطن ولقضيتنا العادلة وللحق دائماً، وللخليل وأهلها في البلدة القديمة وشارع الشهداء.
واستذكر خرواط اجتياح مدينة الخليل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متطرقا لكيف قدمت حركة فتح وكافة القوى والفصائل الفلسطينية، الشهداء والتضحيات وعلى رأسهم الشهيد مروان زلوم ورفاقه الذين استشهدوا من أجل الوطن، وحركة فتح قدمت وما زالت تقدم من دماء الشهداء ومعاناة الأسرى، التضحيات الكبيرة من أجل الخليل وأهلها.
وأضاف" وعليه ارتأينا أن تكون قائمة حركة فتح على رأسها الأسير المحرر تيسير محمود موسى طه أبو اسنينة، الذي التحق بحركة فتح وقام بعدة مهمات نضالية، وكان له دور فعال في الدفاع عن الثورة في الخارج، توجت بعملية الدبويا في الخليل عام 1980، وعلى إثر هذه العملية اعتقل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعد ذلك تم اطلاق سراحه في صفقة تبادل، وتم إبعاده إلى الجزائر، ومن ثم عاد إلى الأردن ليستمر بتقديم التضحيات في قيادة الانتفاضة الأولى، ومن ثم عاد إلى الوطن عام 1998، وأصبح واعظاً وخطيباً في العديد من المساجد وبالحرم الإبراهيمي الشريف، ولمواصفات عديدة تم اختيارنا له ومعه تشكلت قائمة كتلة التحرر الوطني والبناء من أبناء الخليل الشرفاء والصادقين وممن يخافون الله في دينهم ودنياهم ويتقون الله في الوطن والخليل وأهلها وممتلكاتها".
وقال رئيس القائمة تيسير أبو اسنينة بكلمة" انطلاقاً من منهج ربنا الكريم في الغاية الشريفة والعمل للدنيا بما يحقق هذه الغاية، والغيرة على بلدنا ولنقدم الخدمة الأمثل وبمشاركتكم الرأي والقرار، ونحن كبار بكم ومعكم وشركاء معكم، ونعدكم بأن نكون صادقين ومخلصين وسنكون لكل الخليل وبكل اهلها ومكوناتها والخليل واحدة وموحدة، وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه بإذن الله والعبرة ليست بكثرة الحديث وإنما بالعمل".
ووعد ببذل قصارى جهدهم بشفافية مطلقة لكل الخليل وأهلها وأطيافها وأن تبقى الخليل واحدة موحدة.
كما تحدث المرشح عن القائمة عماد حمدان عن رؤية القائمة وبرنامجها الانتخابي نحو مجلس بلدي ذو كفاءة يحقق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات والمساهمة في إنجاز مشروع التحرر الوطني وتعزيز الصمود ومواجهة الإستيطان.
وبين" رسالتنا هي السعي بتقديم الأفضل للخليل ومواطنيها، والحرص على تبني استراتيجيات التخطيط والتطوير، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم العدالة الإجتماعية".
وقال" لأن الخليل أهلنا ولأننا هنا وقبلنا أن نكون فدائيين لبينا النداء، وإن الخليل عظيمة بأهلها ومقدساتها وحرمها وسنعمل على تطويرها وحمايتها وتطوير مدينة الخليل بكل مكوناتها وقطاعاتها ومرافقها العامة، وسنهتم ضمن خطة شاملة بالمياه والكهرباء والبنية التحتية، ونتوسم في أنفسنا الخير لنقدم الخير ونسخر أنفسنا لخدمة أهلها".
وتحدث حمدان عن العديد من الأهداف الإستراتيجية أهمها تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وحماية الأرض والحفاظ على مدينة الخليل موحدة، والإهتمام بالبيئة والصحة والسلامة العامة والرياضة، وأهمية توسيع وتطوير المؤسسات التعليمية والتعاون مع التربية والتعليم، وإعطاء الأولوية لبناء المدارس، ومساعدة الطلبة المحتاجين، وإنشاء بيوت للطلبة الوافدين، ورفع مستوى التدريب المهني في النظام التعليمي، والإهتمام بالجامعات وضمان الوصول السلس والآمن لها، وتعزيز الشراكة المجتمعية على مبدأ الشفافية والمشاركة الفاعلة بين المواطن والمجلس البلدي.
وقال" المسنين لهم حق، وذوي الإحتياجات الخاصة لها علينا حق، وأن قطاع الطفولة لهم حق وسنسعى إلى إقرار قوانين لحمايتهم، والمرأة لها حق وسنعمل على رصد برامج هادفة لتطوير قطاع المرأة واعتبار المرأة شريكاً أساسياً في صناعة التنمية المحلية، والعمل على دعم الاستثمار في قطاع السياحة، وتشجيع السياحة الداخلية ولاسيما في البلدة القديمة".
وأكد حمدان على ان التحرر الوطني والبناء قررت ان يكون طريقها وفق النزاهة والشفافية والأداء المتميز وتطبيق القوانين والأنظمة، ونشر الموازنات والإفصاح عن مصادر التمويل وآليات صرفها، والحفاظ على المال العام.
