خاص معا- خدمات بلدية غزة مهددة بالتوقف
نشر بتاريخ: 30/04/2017 ( آخر تحديث: 30/04/2017 الساعة: 23:02 )
غزة- معا- كشفت بلدية غزة عن خططها للتعامل مع أزمة الكهرباء، التي تعصف في قطاع غزة منذ أسبوعين نتيجة توقف محطة التوليد الوحيدة في غزة.
وقال مدير عام المياه والصرف الصحي م . ماهر سالم، اليوم الأحد، إن هناك عجرا كبيرا في وصول التيار الكهربائي إلى آبار المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي، لافتا إلى أن ساعات وصل الكهرباء أصبحت 12ساعة كل 48 ساعة بدلا من 24 ساعة كل 48 ساعة.
وأضاف سالم في حديث لمراسل معا، أن كميات الوقود المتوفرة لدى البلدية تكفي لقرابة 3 أشهر فقط، ومشيرا إلى توقف الدعم الخارجي للبلدية منذ فترة.
وأكد أن البلدية تعمل بكل ما بوسعها لتأمين ضخ المياه في شباكاتها لوصولها للمواطن، وبالإضافة إلى استمرار تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال سالم :"إذا ساءت أمور الكهرباء ووصلت إلى مرحلة صفر كهرباء ستضطر البلدية إلى تقليص بعض خدماتها، مضيفا، أن الأولوية لدى البلدية توصيل المياه للمواطن، وثانيا ضخ مياه الصرف الصحي إلى محطات المعالجة قبل ضخها للبحر، وثالثا إزالة النفايات من الشوارع ".
وحذر من استمرار أزمة الكهرباء التي ستؤدي إلى نتائج كارثية سواء على الصعيد البيئي أو الانساني، مشيرا الى وجود محطات للصرف الصحي بين منازل المواطنين في حي الزيتون ومنطقة السامر والشيخ رضوان بالقطاع.
وقال:" سنحافظ على تشغيل المحطات لمنع حصول كارثة بيئة وانسانية.. لكن إذا استمرت الأزمة سيطرأ تقليص تدريجي على الخدمات".
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف على شاطئ البحر، قال: إذا لم يتوفر الدعم الكافي للبلديات سيكون هناك كارثة بيئية في البحر وعدم قدرة المواطنين على الاصطياف في كل المناطق.
وأشار إلى عقد عدة لقاءات مع مؤسسات دولية لدعم البلديات ومنع حدوث كارثة بيئية في القطاع، لافتا إلى وجود وعودات من قبل المؤسسات لدعم البلديات.
وحول مطالبة سلطة المياه للبلدية ب 43 مليون شيقل، قال" هناك كتاب أرسل من سلطة المياه لبلدية غزة يطالبها بدفع قيمة الفاتورة المستحقة 43 مليون شيقل عن عامي 2015 و 2016 "، مشيرا إلى أن مياه "مكروت" التي يتم ضخها إلى غزة تتراوح نسبتها من 15 – 20 % من حاجة القطاع.
وأوضح أن واقع البلديات صعب من ناحية التحصيل المالي، مبينا أن البلدية تجبي في حسن أحوالها 23% من قيمة الفاتورة وهي بالكاد تغطي رواتب الموظفين.
وقال :"البلدية تحصل من المواطن 1 شيقل لكل كوب مياه، بينما الكوب المكعب من "مكروت" يصل 3.7 شيقل بالتالي يصعب على البلدية التعامل مع الكتاب".
ولفت إلى أنه في حال تم ايقاف مياه "مكروت" سيتم تشغيل 15 بئرا تم ايقافها العام الماضي لأن مياهها مالحة تصل لملوحة مياه البحر.