الأول من أيار- الدعوة لتوفير العمل اللائق

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بيانا جماهيريا بمناسبة الأول من أيار، وجاء فيه: "يهل علينا الاول من أيار وهو يوم التضامن العمالي العالمي، لهذا العام 2017م، ولا زال شعبنا بكل فئاته الاجتماعيه يواصل نضاله المشروع والعادل من أجل انهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وتجسيد دولته الوطنية الديمقراطية المستقله وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها وفق ما نصت علية وكفلته قرارات الشرعية الدولية".
كما تطرق البيان إلى إضراب الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وجاء فيه "يهل علينا الأول من أيار واسرانا واسيراتنا البواسل – رمز عزتنا وكرامتنا - وهم يخوضون معركتهم النضالية بالاضراب عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي لتحقيق مطالبهم العادلة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة،اللتان تؤكدان على معاملة أسرى الحرب والمعتقلين معاملة إنسانية في جميع الأوقات.
ودعا البيان جماهير الطبقة الفلسطينية العاملة إلى أخذ زمام المبادرة من خلال نقاباتها وأطرهها العمالية والنقابية، لاستنهاض الهمم التي لا كلت يوماً ما لإعادة الاعتبار لدورها الطليعي في مواصلة نضالكم الوطني والتحرري مع شعبكم جنباً الى جنب مع نضالكم الطبقي والمطلبي المشروع من أجل العدالة الاجتماعية، ودعاها إلى أخذ مهماتكم التالية:
أولاً: الانخراط الواسع في فعاليات التضامن مع الاسرى في معركتهم العادلة، وفي مقاومة سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات وكافة السياسات العدوانية اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.
ثانياً: رفع الصوت عاليا من اجل انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيه، والتصدي مع كل القوى الوطنية الفلسطينية المخلصة والحريصة لمحاولات تمزيق الوطن واستمرار تحويله الى كنتونات معزولة عن بعضها وبالخصوص التصدي وإفشال الخطة الهادفة الى عزل قطاع غزة الفلسطيني عن الضفة الفلسطينية جغرافيا وسياسياً.
ثالثاً: مقاطعة المنتجات والبضائع الاسرائيلية، ودعم المنتج الوطني، وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته في كافة المحافل الدولية.
رابعاً: الدفاع عن الحريات الديمقراطية والعامة وحمايتها وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي.
خامساً: الدفاع عن كافة الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية (87 و 98) وحق العمال ونقاباتهم في ممارسة الضغط والاحتجاج والمفاوضة وابرام اتفاقيات العمل الجماعية.
سادساً: العمل على توحيد الخطاب والنضال النقابي المطلبي بتعزيز وحدة الحركة النقابيه الفلسطينية واتحاداتها النقابية على اسس مهنية وكفاحية والتاسيس لكونفدارلية نقابيه وطنيه بين مختلف الاتحادات النقابية استنادا الى التفاهمات التي توصلت اليها الكتل النقابية والامناء العامون للاتحادين العماليين (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين) في 14 أيار 2015 ، مع ضمان الحق في التعددية النقابية.
سابعاً: تبني والدفاع عن قضايا العمال الفلسطينيين في الشتات وايلاء الاهتمام بقضايا العمال الفلسطينيين التي دمرتهم وشردتهم الحروب والصراعات الدموية المستمرة في الدول العربية الشقيقه.
ثامناً: مواصلة النضال النقابي والمطلبي من اجل توفير العمل اللائق لكل طالبيه، وانتزاع الحقوق العمالية التي كفلتها تشريعات وقوانين العمل الوطنية والدوليه، وتوفير الحماية الاجتماعية لعمالنا وعاملتنا سواء العاملين في سوق العمل الوطني والمحلي او العاملين في سوق العمل الاسرائيلي وللعاطلين عن العمل.
تاسعاً: تبني قضايا العمال الفلسطينيين المعتقلين بحجة " الدخول الى اسرائيل بدون تصريح " وتوفير الحماية الاجتماعيه لهم ولاسرهم ومعاملاتهم من خلال نادي الاسير الفلسطيني والجهات الفلسطينية المختصة اسوة بالمعتقلين السياسيين.
عاشراً: مواصلة العمل مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الحوار الاجتماعي على تطبيق تشريعات وقوانين العمل الوطنية واجراء التعديلات اللازمة عليها بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الادنى للاجور ، والعمل بخطى حثيثه على بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ووضع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني موضع التنفيذ على اسس مهنيه وتمثيلية منصفه وعادلة.