الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية: حادثة حزمة تثبت كذب الاحتلال بقتل الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 03/05/2017 ( آخر تحديث: 03/05/2017 الساعة: 15:23 )
الخارجية: حادثة حزمة تثبت كذب الاحتلال بقتل الفلسطينيين
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، إن ما جرى على حاجز حزما من قتل شاب -اعتقد الاحتلال انه فلسطيني ليتبين لاحقا انه مستوطن-، هو دليل قاطع للعالم اجمع على أن قتل الفلسطيني هو سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو تترجمها يومياً الى تعليمات واضحة لضباط الاحتلال وجنوده بهدف قتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الأمر الذي يشجع عناصر الاحتلال على القتل بدم بارد، ويدفعهم الى التلاعب بالأدلة التي تثبت جريمتهم.
وأضافت في بيان وصل معا أن حادثة حزما تثبت كذب وزيف كل ما تروج له الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة بخصوص عمليات الاعدام الميداني، وتورط العديد من وسائل الاعلام الإسرائيلية والغربية في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة وتحقيقاته الوهمية.
وأشار البيان أنه للمرة الثانية خلال عام قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالأمس بقتل مستوطن من مستوطنة (بسغات زئيف)، كان قد خرج مشياً على الاقدام من حاجز حزما الاحتلالي ظناً من جنود الاحتلال انه فلسطيني، وكعادتها، سارعت شرطة الاحتلال بإطلاق روايتها المعهودة بُعيد كل عملية اعدام ميداني، مُدعية ان فلسطينيا حاول طعن احد الجنود وانها عثرت على سكين بجانبه، ذلك قبل ان تتغير الرواية الاسرائيلية حين تأكدت شرطة الاحتلال أن القتيل ليس فلسطينياً، انما مستوطن كان يمشي قرب الحاجز وألغت اسرائيل رواية محاولة الطعن ورواية حيازته سكين، والحادثة الاولى وقعت قبل قرابة عام حين قتل اسرائيلي داخل احدى الحافلات بالقدس، لإعتقاد القتلة أنه عربي، وتبين لاحقاً أنه اسرائيلي مختل عقلياً.
وأدانت الوزارة عمليات الاعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنين بحق ابناء الشعب، مؤكدة أن الحادثة على حاجز حزما يجب ان تكون صادمة لجميع الدول التي تدعي تمسكها بمبادىء حقوق الانسان وبالقانون الدولي، وتظهر حرصها على انفاذه في جميع الساحات الساخنة.
طالبت مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الأعزل، وعقد جلسة خاصة وطارئة لكل منهما لدراسة ونقاش مسلسل الجرائم المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الاعزل، دعتهما لإتخاذ الاجراءات القانونية الدولية لمحاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.
وحذرت الوزارة الجهات كافة من مغبة التعامل مع حالات الاعدام الميداني بحق الفلسطينيين كأرقام وأمر عادي ومألوف يتكرر كل يوم، ما يستدعي سرعة قيام المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بتوثيق ملابسات كل جريمة يرتكبها الاحتلال، بإعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.