نقيب الاطباء: يجب ايجاد قانون لحماية الطبيب وتطوير النظام الصحي
نشر بتاريخ: 08/05/2017 ( آخر تحديث: 09/05/2017 الساعة: 09:56 )
بيت لحم - معا - تحت رعاية رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، وبحضور الدكتور جواد عواد ممثل رئيس الوزراء ووزير الصحة، وبالشراكة مع نقابة الاطباء الفلسطينيين ونقابة المحامين الفلسطينيين، أطلقت كلية فلسطين الأهلية الجامعية ومن خلال قسم الحقوق مؤتمر القانون والطب تحت شعار "الطب كفاء مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون"، بحضور الأستاذ داود الزير رئيس مجلس امناء كلية فلسطين الاهلية الجامعية والأستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس الكلية والأستاذ الدكتور نافع الحسن رئيس قسم الحقوق في الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد براك النائب العام والدكتور نجيب نظام نقيب الاطباء الفلسطينيين والدكتور أسعد الرملاوي وكيل وزارة الصحة وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وأعضاء الهيئتين الإدارية والاكاديمية في الكلية.
وفي مستهل كلمته بالمؤتمر، اكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب على مساندة ووقوف النقابة مع اسرانا البواسل في سجون الاحتلال والذين يحاربون السجان بأمعائهم الخاوية وصدورهم العارية، وستبقى النقابة سندا وسدا منيعا للاسرى حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والانسانية.
واكد النقيب ان النقابة ومنذ بداية الاضراب في 17 نيسان اعلنت النقابة اضرابا عن الطعام، كانت النقابة اولى المبادرين للتضامن والاعتصام والمساندة، وارسلت النقابة رسائلا لمنظمات وجمعيات حقوقية وصحية عالمية منها منظمة الصحة العالمية وجمعية الطب العالمية واتحاد الاطباء العرب وامين عام الامم المتحدة وجمعية الصليب الاحمر الدولي وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية ناشدت فيها التدخل لمساندة الاسرى حتى تحقيق مطالبهم ونزع حريتهم من قيد السجان، والمطالبة بالسماح للفرق الطبية الفلسطينية بزيارة الاسرى والوقوف على حالتهم الصحية، مؤكدا النقيب ان النقابة رفضت وترفض وادانت بشدة سعي مصلحة السجون لتنفيذ التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين، مؤكدا انها مخالفة لحقوق الانسانية جمعاء وهي من سبل التعذيب والاهانة.
واكد النقيب ان النقابة ومنذ بداية اضراب الاسرى قبل 22 يوما، شاركت وتواجدت في خيم التضامن والمساندة، معربا عن امله ان يحل الشهر الفضيل وقد تحققت مطالب الاسرى الانسانية.
واكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب خلال مشاركته بمداخلة في اعمال افتتاح المؤتمر على ضرورة وضع قانون للحماية الطبية بدلا من المساءلة الطبية، مؤكدا على ضرورة ايجاد هذا القانون لحماية الطبيب ليبتعد عن مفاهيم ومصطلحات العقاب والتشهير، ويجب تطوير النظام الصحي والتركيز على نقاط الضعف وايجاد حلول تنصف الجميع، ويجب ان يقدم القانون توضيحا حول الفرق بين الخطأ الطبي والاهمال الطبي والتقصير والمضاعفة والتي لا يعلمها الا اهل العلم والخبراء، مؤكدا على ضرورة ايجاد قانون لحماية الطبيب والمؤسسات الصحية والطبية والفريق الطبي كاملا من الاعتداءات المتكررة، قائلا اننا ان اردنا امنا صحيا فيجب بداية توفير الامن للطبيب.
واكد النقيب د.نجيب على أهمية بحث سبل حماية المرضى وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقيها ضمن جودة عالية ومعايير المواصفات التي تكفل للمريض والمجتمع امناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهاراته، وذلك ضمن فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية مع ضرورة توفير الحماية للأطباء من التغول والبطش الجسدي والمعنوي حتى يستطيعوا ان يقدموا الخدمة على اكمل وجه، مشيراً إلى ان الاطباء يتطلعون إلى إنصافهم بالمزيد من الوعي والتمحيص والتمعن بالأهمية الكبرى لهذا الحقل من حقول الخدمات الذي بانهياره تنهار المنظومة.
