كلية فلسطين الأهلية الجامعية تطلق اعمال مؤتمر "القانون والطب"

وبدوره قدم الأستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس الكلية خلال كلمته تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى البواسل المضربين عن الطعام في زنازين الاحتلال، متمنياً لهم الحرية والنصر في معركتهم التي تخوضونها ضد المحتل، حيث أكد خلال كلمته على ان الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه، هو نشر الوعي القانوني وتدعيم أسس الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التحديات الطبية والقانونية الملحّة واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية، مضيفاً: “إن مناقشة القوانين واللوائح الحالية والمقترحة والتي ستضمن تحقيق التوازن بين التطور المأمول للمؤسسة الطبية وللعاملين في المجال الطبي من جهة وحماية المرضى من المخاطر الطبية من جهة أُخرى امر في غاية الأهمية ويجب العمل عليه بكل همة وإخلاص” على حد تعبيره، مشيداً بالتعاون الذي حصل بين المؤسسات التعليمية ونقابة الأطباء ونقابة المحاميين وكل المهتمين بأمر المجتمع والشعب بحيث يشكل مجموع المهتمين البلسم لأوجاع هذا الوطن.

وفي كلمة للدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء الفلسطينيين، اكد خلالها على أهمية بحث سبل حماية المرضى وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقيها ضمن جودة عالية ومعايير المواصفات التي تكفل للمريض والمجتمع امناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهاراته، وذلك ضمن فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية مع ضرورة توفير الحماية للأطباء من التغول والبطش الجسدي والمعنوي حتى يستطيعوا ان يقدموا الخدمة على اكمل وجه، مشيراً إلى ان الاطباء يتطلعون إلى إنصافهم بالمزيد من الوعي والتمحيص والتمعن بالأهمية الكبرى لهذا الحقل من حقول الخدمات الذي بانهياره تنهار المنظومة كلها مضيفاً: “إن هناك ضرورة لإيجاد آلية للتأمين ضد الاخطاء الطبية وإيجاد قانون يبتعد عن لغة العقاب بالاعتقال وإيجاد قانون يبحث في تطوير النظام الصحي بأكمله ويكتشف مواطن الضعف في المنظومة الصحية ويعمل على إصلاحها، قانون ينصف الجميع بوضع النقاط على الحروف ويبين الخطأ من الإهمال والتقصير والمضاعفة والتي لا يعرفها إلى اهل العلم والخبرة من خلال لجنة طبية فنية دائمة” على حد تعبيره.

وفي كلمة الدكتور جواد عواد ممثل رئيس الوزراء ووزير الصحة ناشد خلالها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، شاكراً القائمين على المؤتمر ومضمونه الذي يتماشى مع سياسة منظمة الصحة العالمية وسياسة وزارة الصحة الفلسطينية في موضوع المحددات الصحية، مشيراً إلى ان القانون لا يمكن فصله عن الصحة وتأثيرات القانون دائماً وأبداً تكون مباشرة او غير مباشرة على الوضع الصحي، مستعرضاً بعض إنجازات وزارة الصحة الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي، مضيفاً: ” إن وزارة الصحة الفلسطينية موجودة لخدمة الوطن والمواطن من خلال دعم مؤسساته الوطنية الصحية والاكاديمية، إيماناً بأهمية التنسيق والتعاون، وأهيمه الدعم السياسي الذي نوفره للمؤسسات الوطنية، حيث نؤمن بأهمية القانون وخدمة الوضع الصحي” على حد تعبيره.

ووالجدير بالذكر ان المؤتمر والذي سيمتد على مدار يومين في جلساته سيتناول عدة محاور وهي مسؤولية الطبيب المدنية والجزائية والتأديبية ومسؤولية العيادات العامة والخاصة عن تقديم الخدمات الطبية والقضاء الفلسطيني ودعاوى المسؤولية الطبية بالإضافة الى البعد الاجتماعي للأخطاء الطبية.