جمعية المرأة العاملة تستقبل وفداً ألمانياً رسمياً

وأشارت إلى أن إنهاء الاحتلال أمرٌ ضروري لتحقيق سلام عادل يرتكز إلى حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى إرادة النساء الفلسطينيات في الوصول إلى الحرية والمساواة، وحقّهن في استخدام الأدوات الدولية لتحقيق الحماية والأمن لهن ولعائلاتهن، وتطرقت إلى التحديات التي تواجه النساء في تحقيق مضامين اتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية دون تحفظ، كما وطالبت السيدة بودنبندر بضرورة إسماع صوت النساء الفلسطينيات للحكومة والشعب الألماني وضرورة مسائلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الدكتورة رهام هلسة، مديرة البرامج والتطوير، أن النساء الفلسطينيات كنّ وما زلن شريكات في النضال الفلسطيني من أجل التحرر، وعلى هذا الأساس فإن لهنّ حقاً مساوياً في المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات، وذكرت أن الجمعية تعمل على رفع مشاركة المرأة السياسية من خلال التوعية والتثقيف والتعبئة والضغط وبناء القدرات لدفعه النساء للترشح للانتخابات. وعليه، فقد أشارت إلى مبادرة الجمعية بتشكيل مجالس الظل محاكية لمجالس الحكم المحلي من أجل تعزيز مشاركتهن السياسية، حيث تترشح الآن 50 امرأة من مجالس الظل في انتخابات الحكم المحلي المنوي عقدها في 13 من الشهر الجاري. وأشارت الدكتورة رهام كذلك إلى فوز الجمعية بجائزة "منارة" التي نظمها التعاون الألماني للتنمية (GIZ) في العام الماضي على الصعيد الإقليمي في مجال المشاركة السياسية للمرأة.
وأشادت الوزيرة علا عوض بدور جمعية المرأة العاملة للتنمية، كونها على تماسٍ متواصل مع واقع النساء في فلسطين، سواء كنّ يعملن في مجال القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، أو المؤسسات السياسية والرسمية، وأشارت إلى تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية رغم ارتفاع نسبة النساء المتعلمات، الأمر الذي لا ينعكس في الواقع الاقتصادي جراء ارتفاع معدلات البطالة ونقص الفرص والموارد نتيجة السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذا تركز فلسطين على تنمية المصادر البشرية.
أما سهى جرار، وهي باحثة حقوقية وناشطة شبابية، تحدثت باسم الشباب الفلسطيني ومحاولته اغتنام الفرص للمضي قدماً في الحياة، ولكن تعذر ذلك مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، كما تخيم السلبية عليه بسبب عدم توفر الفرص ووضوح المستقبل نتيجة لقيود الاحتلال من الحواجز والحدّ من الحركة والقيود على الاقتصاد. وذكرت أن فئة الشباب لا زالت مهمشة في مجال المشاركة السياسية، خاصة الشابات، وأنهم محرومون من أبسط حقوقهم في تشكيل عائلة بسبب تهويد القدس وإغلاق قطاع غزة، وعليه فإن المجتمع الدولي مسؤول عن محاسبة إسرائيل على انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتناولت حازام طهبوب واقع 50 ألف فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة في الخليل ممن يواجهون انتهاكات المستوطنين بشكل يومي من حواجز، وعمليات إعدام ودهس للأطفال، وإلقاء نفايات وحجارة، واستيلاء على البيوت، بالإضافة لعدم توفر أهم الخدمات لهم، وأثنت غلى المبادرات الشبابية لمئات المتطوعين في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية من أجل تعزيز الثقة بالنفس للنساء وانطلاقهن في الحيز العام ولدعم صمود هذه الأسر وحمايتها.
وقامت خلود الفقيه، أول سيدة تعمل كقاضية فلسطينية، بعرض تجربتها بالعمل مع الأسر الفلسطينية في قضايا الأحوال الشخصية، وأشارت إلى تعدّد مصادر التشريع في فلسطين بالاستناد إلى الواقع السياسي، حيث لا زالت تسري القوانين الأردنية، والعثمانية، والمصرية، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الإسرائيلي في القدس، وتتعارض هذه القوانين القديمة مع مبدأ المساواة، الأمر الذي يعزز من التمييز ضد المرأة، وعليه فقد تم اتخاذ إجراءات وتدابير إدارية وتحضير مسودات لمعالجة إشكالات الحضانة، والطلاق، والنفقة، وتزويج الأطفال، وغيرها من قضايا قانون الأحوال الشخصية.
وأعربت آمال ضراغمة المصري عن قلقها حول مستقبل النساء الفلسطينيات، فهي تواجه، كسيدة أعمال فلسطينية، العديد من التحديات المرتبطة باستمرار إجراءات الاحتلال والقيود التي يفرضها لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، وذكرت أن ألمانيا على علمٍ بواقع الاحتلال وعليه فهي ملزمة بمحاسبة إسرائيل وفق منظومة القوانين الدولية وعليها ألّا تجرم حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS)، فهي حركة تستند إلى معايير القانون الدولي الإنساني وهي حركة مدنيّة وأداة سلمية لمواجهة نظام الأبرتايد الإسرائيلي.
والجدير بالذكر أن السيدة بودنبندر، سيدة ألمانيا الآولى كانت قد عملت كقاضية في القضاء الإداري، وأنها مدافعة عن الحقوق العمالية بشكل رئيس في ألمانيا، وهي في زيارة إلى المنطقة برفقة زوجها الرئيس الألماني السيد فرانك-فالتر شتاينماير.