نشر بتاريخ: 10/05/2017 ( آخر تحديث: 10/05/2017 الساعة: 11:58 )
رام الله- معا- ناشد شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الحكومة النرويجية بسرعة التدخل في موضوع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها باسم فلسطين أمام المؤتمر العام لاتحاد عمال النرويج المنعقد في مدينة "أوسلو".
وبين سعد" أن الأسرى الفلسطينيين والأسيرات ومن بينهم مئات العمال يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مشيرا أنهم لجأوا لهذه الوسيلة بعد أن أوصدت في وجوههم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل أبواب الحوار، وهم يرجونها إجابة مطالبهم الإنسانية العادلة التي تعينهم على تحمل قسوة الآسر وظلمه".
وأضاف" مع انتصاف نهار هذا اليوم يكون أكثر من 1700 أسير وأسيرة من أبناء شعبنا قد أتموا يومهم الثالث والعشرين من عديد أيام إضرابهم المفتوح والمتواصل عن الطعام، وهم الذين يتطلعون لدعمكم المقدر والمشكور سلفاً لمطالبهم العادلة، فلنعمل معاً (أيها الأصدقاء) من أجل تمكينهم من مطالبهم، وليكن الإعلان عن هذا الدعم أحد مخرجات مؤتمركم الموقر الذي نقدر وقوفه الدائم والمستمر مع قضايا شعبنا العادلة، والطلب من حكومتكم الرشيدة التدخل لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجابة مطالب الأسرى الفلسطينيين، ليتمكنوا من وقف إضرابهم وإنقاذ حياتهم من الموت الذي يتربص بهم".
وتابع سعد، أنه آن آوان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، لينعم الشعب كغيره من الشعوب بالحرية والاستقلال ويواصل بناء دولته الحرة وعاصمتها القدس.
واستطرد" لقد مر عشر سنوات على حصار قطاع غزة، وهي فترة مماثلة لحصار طرواده من قبل الإغريق، لكن شعبنا الصامد في قطاع غزة لن يسمح للمحتل الذي يحاصرهم بتلاوة خطاب النصر؛ لأن النصر سيكون من نصيب شعبنا لأنه على حق بين".
وأوضح أنه في ظل هذه المفاعيل تخطت نسبة البطالة حد الــ42% بعد أن قيد 400000 طالب للعمل ولم يجدوه، وخاصة بين النساء حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين النساء في (الضفة الغربية وقطاع غزة) وصلت إلى (38.4٪) مع نهاية الربع الأول من عام 2017، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل لا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، وأن مشاركة الإناث في القوى العاملة لا تتعدى (19.4%) من مجمل الإناث في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2017م، وأن متوسط الأجر اليومي لهن خلال الفترة نفسها بلغ (81 شيكلاً) أي ما يعادل (20.7 دولار)، مقارنة بــ (105.8 شيكلاً) للذكور أي ما يعادل (27 دولار) بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.) ليصبح مجموع الأسر الرازحة تحت خط الفقر (320 ألف).
وأشار الى أن" هذه معطيات غير حميدة تنذر بوقوع كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني الحديث، لأن عدد المتعطلين عن العمل من (كلا الجنسين) تجاوز حد الــ [400000] كما ذكرت، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك [320000] أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم لنا تفسيراً لدوافع ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017م ارتفاعا بنسبة (15%) مقارنة بالربع الأخير من عام 2016م، ليصل عددهم الآن إلى (128.8) ألف عامل وعاملة".
وأضاف" وتعد هذه الزيادة ضرباً من ضروب التحكم الاسرائيلي بالاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً له بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، أخذين بعين الاعتبار بأن (95%) من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية والمستدامة".
وتابع، الأمر الذي دفع الشباب الفلسطينيين للهجرة أو العمل في إسرائيل، مفضلين العمل لديها في قطاع الخدمات على العمل في قطاعات (الزراعة والبناء الفلسطينيان) بسبب الفروق الكبيرة في الأجور الناتجة عن الفجوة الهائلة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذه حقيقة تحول العمال الفلسطينينون إلى عمال غير مهرة؛ يمكن الاستغناء عنهم في أي لحظة، حيث أن متوسط الأجر اليومي في سوق العمل المحلي يتراوح حول (98) شيكل، وفي سوق العمل الإسرائيلي يتراوح حول (216) شيكل، وفي قطاع غزة يتراوح حول (64) شيكل، وهذه حقائق تسهم في مساعدة أرباب العمل الوطنيين التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث تشير الأرقام الوطنية بهذا الخصوص إلى أن (38.1%) أي ما يعادل (134000) عامل وعاملة من مستخدمي القطاع الخاص يحصلون على (1030 شيكل) شهرياً في الضفة الغربية و (770 شيكل) شهرياً في قطاع غزة.
وقال إن غياب نظام حماية اجتماعي فاعل يسهم في تعميق إحساس الإنسان الفلسطيني بالظلم وبالظلم المضاعف، وللمساهمة في حل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات بادرنا بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين إلى إنشاء نظام اجتماعي (الضمان الاجتماعي) يؤسس لحياة تنشد العدالة وخالية من القهر، واليوم وصلنا بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين إلى ما بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإطلاق مؤسسته التي باشرت عملها منذ وقت قصير، ومع ولادة هذه التجربة الواعدة نود إعلامكم بحاجتنا لكم ولدعمكم المشكور في مجالات التدريب والتمكين للكادر الوظيفي الذي سيعمل في هذه المؤسسة، ولغيرها من المؤسسات التي تجعل من الحياة في فلسطين أمراً ممكنا في سياق مستحيل.