توصيات لجنة الرقابة الدولية والتي سيتم طرحها على اجتماع كونجرس الفيفا

القدس – معا - دائرة الإعلام بالإتحاد – تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، يومي 10 و11 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات (كونغرس الفيفا) الـ67، والذي سيشهد جدول أعماله العديد من الملفات الهامة، ومن بينها توصيات لجنة الرقابة الدولية على أوضاع كرة القدم الفلسطينية، والتي أنهت تقريرها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتعاني كرة القدم الفلسطينية من الإجراءات العنصرية المتواصلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسة الرياضية وعناصر اللعبة، الى جانب قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بموجب قرارت الأمم المتحدة.

وتتمثل توصيات لجنة الرقابة الدولية التي يرأسها الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، والتي سيتم طرحها خلال اجتماعات كونجرس "الفيفا" الحالي، بمايلي:

التوصيات
تتمحور مهمة لجنة الرقابة أساساً حول رصد ومراقبة الوضع وفقاً لقرارات كونجرس الفيفا مع إدراك أن هذه الوظائف تنطوي أيضاً على تيسير الحوار بين الأطراف المختلفة الممثلة في اللجنة وبين جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وعليه، فإن لجنة الرقابة ليست الجهة المخولة باتخاذ قرارات نهائية أو البت في المسائل المتعلقة بالنزاع الكروي في المنطقة. وتتمثل مهمة لجنة الرقابة فقط في وضع التوصيات التي سيستند إليها مجلس الفيفا، وكونجرس الفيفا في نهاية المطاف، لاتخاذ قرار حاسم وملزم. وبعد دراسة عدة خيارات، نضع تلك الخيارات كحلول كروية إلا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل وفلسطين حول ترسيم الحدود النهائية بين الدولتين. ويجب التشديد على أن هذه الخيارات والحلول ليست حلولاً سياسية.

الخيار (1): الإبقاء على الوضع القائم كما هو عليه.
وهذا الخيار يعني عدم تغيير أي شي والإبقاء على الوضع القائم كما هو بحيث يستمر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بإدارة لعبة كرة القدم في الأراضي قيد النقاش (المستوطنات). وهذا الخيار يعني ضمنياً عدم قيام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باتخاذ أي إجراء إلى أن يتم العودة إلى المحادثات المرتبطة باتفاقية أوسلو (أو ما شابهها) أو إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتكمن المشكلة في هذا الخيار أنه لا يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر التي عبّر عنها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمستوطنات من خلال القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بهذا الشأن، بما فيها القرار الأخير رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016.

الخيار (2): توجيه تحذير من الفيفا للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
تماشياً مع المادة رقم (72.2) من النظام الداخلي للفيفا، والتي تنص على أنه لا يجوز للاتحادات الأعضاء والأندية المنضوية تحتها أن تلعب على أراضٍ تابعة لاتحاد عضو آخر دون موافقة الأخير على ذلك، فإنه يمكن توجيه تحذير من الفيفا (كرت أصفر) للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لتسوية المسألة من خلال الكفّ عن إدارة لعبة كرة القدم في الأراضي قيد النقاش في غضون فترة 6 أشهر كحد أدنى. وإذا تعذر إيجاد حلّ خلال هذه الفترة، يتم إحالة المسألة إلى مجلس الفيفا للبتّ فيها.

ويأتي هذا التوجه في عمومه وفقاً للقرار المتعلق بجزيرة القرم في المسألة الروسية، وذلك لأن الفيفا يجب أن تثبت أنها تتعامل بسواسية ومكيال واحد في هذه المسائل على الرغم من الاختلاف الطفيف بين الحالتين.

وما يعيب هذا الخيار أيضاً أنه لا يمكن توقع ما يُمكن للسلطات الإسرائيلية فعلهُ لتقويض جهود لعبة كرة القدم الفلسطينية حيث أن اللعبة في أغلب الأحوال تُمارس تحت رحمة السلطات الأمنية الإسرائيلية.

الخيار (3): يجب تشجيع الحوار بين الاتحادين الإسرائيلي والفلسطيني لكرة القدم.
يجب أن يستند أي حوار أو نقاش بشكل تام على لعبة كرة القدم حيث بحيث يترك للاتحادين الإسرائيلي الفلسطيني لكرة القدم مجالاً وفرصة للاتفاق على الأمور فيما بينهما بأنفسهم. لكن قد يكون هذا الخيار عقيماً في ضوء حقيقة أنه على الرغم من اهتمام وشغف الطرفين بكرة القدم، إلا أن أصل النزاع في المنطقة يتعلق بأراض تعود لدولة لإسرائيل ودولة لفلسطين، أو أياً كان الوضع الذي سيتم الاتفاق عليه من خلال المفاوضات.