نشر بتاريخ: 10/05/2017 ( آخر تحديث: 10/05/2017 الساعة: 13:14 )
قلقيلة- معا- طالب المجلس التنفيذي في محافظة قلقيلية، اليوم الاربعاء، بموقف دولي حازم اتجاه الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وإدارة السجون بحق الأسرى الذين دخلوا يومهم الـ24 في اضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكداً وقوفه الى جانب قضيتهم العادلة، محملين حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، الذي ترأسه اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية.
وناقش البرنامج فعاليات إحياء النكبة التاسعة و الستون و الذي اقرته اللجنة العليا لإحياء فعاليات النكبة في المحافظة، مؤكداً دعمه للبرنامج والفعاليات التي ستكون على النحو التالي" ندوة سياسية حول النكبة الأسبوع القادم، مسيرة في كفر قدوم يوم الجمعة 12/5/2017، ومهرجان طلابي في مدرسة الرازي يوم الأحد 14/5/2017، ومسيرة مركزية وافتتاح النصب التذكاري لشهداء الحركة الأسيرة يوم الإثنين 15/5/2017، بالإضافة الى برامج إعلامية وموجات إذاعية مفتوحة خلال الأسبوع القادم".
وأكّد المحافظ خلال الجلسة الإفتتاحية على ضرورة توسيع نطاق الفعاليات المساندة للأسرى في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها، مندداً بمحاولات حكومة الإحتلال و أدارة سجونها إطعام الأسرى قسراً، واصفاً إياهم بالمجرمين.
ودعا أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات القانونية للتحرك سريعاً لإنقاذ حياة الأسرى، وطالب بتواجد دائم خيمة الأسرى "خيمة الاعتصام"، دعماً لهم في إضرابهم المفتوح الذي دخل مرحلةً خطرة أصبحت تشكل خطراً على حياتهم، مؤكدا على ضرورة أخد المجتمع الدولي و المؤسسات الدولية دورها في الحفاظ على حياة الأسرى.
وفي موضوع إحياء فعاليات النكبة، أكد المحافظ على قدسية حق العودة للشعب الفلسطيني وانه حق لا يسقط بالتقادم، مؤكدا على استمرار شعبنا في النضال والعطاء بالرغم من مرور 69 عاماً على النكبة، وقال إن استمرار الاحتلال في جرائمه والمتمثل في عمليات القتل والتهويد الذي تمارسه حكومة الاحتلال وجيشها في الأراضي الفلسطينية من خلال نهب الأراضي وسرقتها لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي؛ كل هذه الإجراءات تجعلنا متمسكين بكامل حقوقنا وفي مقدمتها حق العودة، مؤكدا على الوحدة الوطنية باعتبارها حجر الزاوية للشعب الفلسطيني داعيا إلى إنهاء الانقسام.
واطلع المحافظ الحضور على التجهيز لانتخابات الهيئات المحلية التي ستجري يوم 13/5/2017، مؤكداً على أهمية الانتخابات في تعزيز الخيار الديمقراطي وبناء المؤسسات الوطنية، مطالباً بدعم هذا التوجه الذي كفله القانون الفلسطيني، مؤكداً أن الانتخابات للمؤسسة الأمنية ستكون يوم 11/5/2017.
وجرى إعداد خطة لحماية مراكز الانتخابات، والعملية الديمقراطية، شاكراً للجان تسير الأعمال في الهيئات المحلية ما قامت به من انجازات خلال الفترة السابقة.
وناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم إسناد قضية الأسرى، وانتخابات الهيئات المحلية، والتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في موضوع التعداد العام الذي سيقوم به الجهاز المركزي للإحصاء هذا العام.
