اعتصام نسائي تضامنا مع الاسرى في الأردن

" إلى الأمين العام للأمم المتحدة
مقدمة من اتحاد المرأة الاردنية والهيئات والمنظمات النسائية و مؤسسات المجتمع المدني في الأردن
الأمين العام للأمم المتحدة / انطونيو غوتيرس المحترم
تحية وبعد،،،
نتوجه إليكم بهذه المذكرة والاسرى الفلسطينينون مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 17 من نيسان 2017 من اجل تحقيق مطالبهم العادلة، والتي كفلتها كافة المواثيق والقوانين الدولية والتي تعتبر حق طبيعي لكل أسير سياسي، ان ابرز هذه المطالب هو التوقف عن الاعتقال الاداري وتوفير ابسط متطلبات الحياة داخل السجون، فمن حق المعتقلين بزيارات دورية من كافة افراد عائلاتهم دون قيد او شرط، والتوقف عن مسألة الاهمال الطبي بحق الاسرى وتوفير شروط آمنة خلال تنقلاتهم في البوسطة بالاضافة للعديد من المطالب الحقوقية والانسانية العادلة الاخرى.
ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحكوماتها المتعاقبة تواصل سياسة الاعتقالات والتنكيل ضد الفلسطينينن، حيث لا يزال العدو يختطف في سجونه حوالي 7000 اسير من بينهم ما يقارب 330 طفلا دون سن الثامنة عشر من العمر و68 اسيرة، و13 من نواب المجلس التشريعي، وبلغ عدد شهداء الحركة الاسيرة 212 اسيرا منذ عام 1967.
يدخل الاسرى يومهم ال 24 في الاضراب المفتوح عن الطعام، الامر الذي يهدد حياتهم ويشكل الخطر الشديد على صحتهم، وبالرغم من ذلك فهم يرفضون رفضا قاطعا التغذية القسرية التي تعتبر مخالفة لكافة القوانين والاخلاقيات والقانون الانساني العرفي، ويرفضون اي صفقة لكسر إرادتهم أو إنهاء إضرابهم دون تحقيق مطالبهم العادلة . مخالفة بذلك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.
إن سلطات الاحتلال تمارس كافة أنواع الإعتقال بما فيها الإعتقال الإداري والممارسات المخالفة للقوانين الدولية، وقد دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسة العزل الإنفرادي وذلك باحتجاز الأسرى داخل زنازين ضيقة ومعتمة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية. حيث يستمر اعتقالهم انفرادياً لسنوات طويلة، كما تعتمد سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة تجاه الأسرى، ولا تلتزم بالمعايير الصحية التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين، وشرع الاحتلال بفرض قانون يمنع الأسرى من التعليم.
إن اتحاد المرأة الاردنية والهيئات والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن تؤكد وقوفها التام مع الحركة الفلسطينية الأسيرة في نضالاتها بمواجهة الجلاد الصهيوني، وتؤيد المطالب العادلة للاسرى المضربين عن الطعام وتطلب من الامين العام وكافة مؤسسات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ما يلي :
1- تفعيل مؤسسات الامم المتحدة ذات الصلة لاخذ دورها والضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة الفورية لمطالب الاسرى العادلة والعمل على أطلاق سراحهم.
2- ان تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة مسؤوليتها بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي تؤمن الحياة الامنة للأسرى.
3- كشف حقيقة ما يحدث داخل أقبية السجون والمعتقلات الصهيونية والممارسات الفاشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الاسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام…"

وأشار البيان الى أن الهيئات والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن الموقعة على المذكرة هم: اتحاد المرأة الأردنية، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومعهد تضامن النساء، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية عيبال الخيرية، وجمعية نساء من اجل القدس، وجمعية الرواد الكبار، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، ومركز عدل، ومركز تمكين، ومركز عدالة، ومركز ميزان، والعربية لحماية الطبيعة، والشبكة العربية للسيادة على الغذاء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز الإعلاميات العربيات، ورابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات(رند)، ورابطة المرأة الأردنية، وحملة الأردن تقاطع، وجمعية السنابل الخيرية، ورولى الحروب (البرلمانيات العربيات)، والاستاذ محمد البشير، والاستاذ فهمي الكتوت، والاستاذة نور الامام، والدكتورة سلمى النمس، وعبلة ابو علبة، وعليان عليان، وسهيلا سماوي، وليندا كلش، وهيفاء البشير، وعبد المجيد دنديس، ورانيا لصوي، وسمر ابو جزرة، وامنة الزعبي، واسمى خضر، وناديا شمروخ، وتهاني الشخشير، ومحاسن الإمام، والاديب والشاعر ابراهيم نصرالله، وإيفا ابو حلاوة.