" أمان" يطلق استراتيجيته الجديد ويوقع بروتوكولات تعاون

وفي كلمته الافتتاحية، بدأ رئيس مجلس ادارة ائتلاف امان عبد القادر الحسيني حديثه عن الاوضاع التي يعيشها الاسرى الفلسطينيون الذين يخوضون اضراب الحرية والكرامة، مؤكدا على أنه وفي ظل كل الظروف المحيطة وعلى رأسها الاحتلال فإن الأجدى بالمؤسسات الفلسطينية الالتزام بتطبيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة لما تتركه من أثر إيجابي في تحسين الأوضاع المجتمعية للمواطنين وثقتهم بها.
وشدد الحسيني على ضرورة استنهاض وحشد الجهود المجتمعية للضغط من اجل تحصين المجتمع الفلسطيني من الفساد وآثاره لتبني مبادئ الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة بشكل عملي وفعلي وبعيدا عن الخطابات والتنظير في المؤسسات الفلسطينية، ووفقاً للقوانين والاتفاقيات والممارسات والقواعد الإدارية والمالية الفضلى، معربا عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورغ لجهود مكافحة الفساد في فلسطين.
وأشار االى ان منظومة الرقابة والمساءلة في فلسطين أُضعفت بعد غياب المجلس التشريعي والانتخابات الدورية، بالإضافة الى تدهور أوضاع القضاء، وضعف احترام سيادة القانون، وغياب خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد واضحة ومتفق عليها وقابلة للتقييم والمتابعة، وتقييد مساحة وحرية عمل المجتمع المدني، ما يسير بنا الى التحول الى نظام شمولي.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الخاصة بائتلاف أمان للأعوام 2017-2020، استعرضت مديرة التخطيط والتقييم والرقابة في ائتلاف أمان لانا طواشة اهم تطلعات الاستراتيجية وأهدافها الأساسية القائمة على الرقابة والمساءلة المجتمعية واشراك المواطنين، وتشكيل حراك اجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع وسائل الاعلام لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الفعالة على ادارة المال والشأن العام.
في ذات السياق، شددت ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد في كلمتها على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين فلسطين والنرويج، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز التعاون المستمر مع ائتلاف أمان في مجال مكافحة الفساد لما لها من دور في تمكين المواطنين ودعم حقهم في المساءلة والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية في المجالات المختلفة.
من جانبه، أكد ممثل هولندا لدى فلسطين "بيتر موليما" على تطلع بلاده لتعميق وتعزيز التعاون المستمر مع فلسطين، مشيداً بأهمية الدور الذي يلعبه ائتلاف امان في الرقابة على الاداء العام الفلسطيني في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني فاعل.
وقدم مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي عرضا شاملا لأبرز التطورات والتحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني الفلسطيني خلال العام 2016، مشيرا الى الدور الذي يلعبه الاحتلال الاسرائيلي في اضعاف هذا النظام وزعزعة أركانه. 

وأشار الشعيبي الى أن أمان يسعى الى اصلاح النظام الفلسطيني وتحصينه من الفساد، ولا يقبل بأن تستخدم بعض المعلومات التي ترد في التقارير الخاصة بالائتلاف استخدامات سياسية للضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها لصالح الضغوط الإسرائيلية.
علما بأن ممثلين عن بعض القطاعات الشريكة مع أمان قد شاركوا في حفل إطلاق الاستراتيجية كرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدير عام مؤسسة الحق، ومدير عام مواطن، واكاديميون وخبراء قانونيون، ونشطاء من المجتمع المدني ومؤسسات اعلامية، اضافة الى اعضاء من مجلس ادارة أمان وجمعيته العمومية.
وأعقب استعراض الاستراتيجية توقيع بروتوكول التعاون بين ائتلاف أمان وائتلاف ممولي برنامجه الرئيسي.
يذكر أن قيمة المنحة التي ستقدمها حكومات كل من النرويج وهولندا ولوكسمبورغ لائتلاف أمان تبلغ قرابة الاربعة ملايين دولار امريكي بموجب بروتوكول التعاون ولمدة ثلاث سنوات.