نيويورك -معا - بعثت نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأوروغواي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع الحرجة التي يمر بها آلاف المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون و المعتقلات الاسرائيلية.
وطالبت فيها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 1500 أسير فلسطيني، الذين اضطروا إلى الطعام لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على معاملتهم اللاإنسانية في الأسر ودعوة جماعية منهم لاحترام حقوقهم الأساسية.
وقالت عبد الهادي أن الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من تدهور سريع لأوضاعهم الصحية، مما يفرض عليهم مزيدا من العذاب في الأسر. وهنا، أكدت أن إضرابهم عن الطعام هو من بين أكثر الأعمال السلمية التي يمكن اتخاذها في ظل هذه الظروف لإظهار عدالة مطالبهم ومطالب أسرهم وذويهم والمجتمع الفلسطيني ككل الذي ما زال يشهد القمع والظلم الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي البغيض.
وأوضحت في رسالتها أن إسرائيل تواصل تجاهل هذه المطالب وتستمر بشكل ممنهج ومتغطرس في انتهاك التزاماتها القانونية، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد إلى تكثيف إساءة معاملتها ومعاقبة الأسرى، بما في ذلك فرض العزل الانفرادي والمضايقات والإذلال وتهديدهم بالتغذية القسرية. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل التحريض ضد الأسرى والمعتقلين، حيث لجأوا إلى محاولات ساخرة لضرب هذا الإضراب وإلقاء الشكوك على قادته، مدعية أن معاملة الاحتلال للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين "تتناسب مع المعايير الدولية". كيف يمكن وصف سوء معاملة وتعذيب البشر - بما في ذلك التعذيب البدني والنفسي مطابقا للمعايير الدولية أو يفوقها؟ إن هذه الادعاءات مروعة و مسيئة وتستهزأ بالقانون الدولي ويجب رفضها.
كما ناشدت المجتمع الدولي ببذل جهود فورية استجابة لمطالب ونداء الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، من بين 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من أجل احترام حقوقهم الأساسية وكرامتهم وإنسانيتهم. ودعت إلى وضع حد لإساءة معاملتهم وإطلاق سراحهم وإنهاء حملة التوقيف اليومية التي تقوم بها إسرائيل، والتي لا يزال يسجن فيها عدد متزايد من الفلسطينيين الأبرياء و آلاف الفلسطينيين الذين عانوا بشكل مأساوي من السجن في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.