قانون جديد للمركبات - تأمين وترخيص ومحروقات وعقوبات

بيت لحم - معا- مقابلة وجدي الجعفري- كشف مسؤول في وزارة النقل المواصلات لوكالة معا تفاصيل مشروع قانون نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني الذي قررت الحكومة في جلستها يوم الخميس إحالته لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات عليه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلستها المقبلة.
وقال مدير عام النقل الحكومي في وزارة المواصلات محمد الحلاق ان القانون الجديد ينص على ربط كافة المركبات الحكومية بنظام الكتروني مركزي عبر خدمة نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي أس)، فيما ستكون مهمة لجنة خاصة في وزارة النقل والمواصلات مراقبة كافة المركبات وساعات عملها والمحروقات التي تستهلكها والصيانة وطرق التصرف بها.
توفير ملايين الدولارات والغاء "الكوبونات"
ومسجل لدى وزارة المواصلات نحو 6 آلاف مركبة حكومية، بينها 4000 آلاف مركبة تابعة للأجهزة الأمنية بمختلف فروعها، و1500 مركبة لمختلف الوزارات، و500 مركبة للمؤسسات غير الحكومية، تكلف هذه المركبات خزينة الدولة سنويا عشرات ملايين الدولارات من صيانة ومحروقات. أضاف الحلاق.
وأوضح لوكالة معا ان القانون الجديد يحدد الية جديدة لصرف المحروقات للمركبات الحكومية من خلال نظام الكتروني فيما سيتم الاستغناء عن دفاتر الصرف الورقية التي تستخدم حاليا "كوبونات"، وتمنح كل مركبة كمية محددة من المحروقات حسب طبيعة عملها، وساعات الدوام، وفي حال خالفت ذلك يمكن التحكم فيها وإطفائها عبر الهاتف المحمول.
ويحدد القانون الجديد الية جديدة لترخيص المركبات الحكومية، ويشرح متطلبات وشروط ترخيص كل مركبة، لتكون مسجلة بالشكل الصحيح لدى وزارة النقل والمواصلات، ويتم متابعتها بشكل دوري.
كما ويوضح القانون آلية التأمين وكيفية إجراء تأمين المركبة الحكومية لدى شركة محددة يتم اختيارها عبر عطاء مركزي بهدف ضبط قطاع التأمين والحفاظ على الأموال العامة.
اليات الاتلاف تخضع للرقابة
ويوضح القانون الية اتلاف المركبات الحكومية، من خلال لجنة مختصة مهمتها متابعة العمر الافتراضي للمركبة والمسافة التي قطعتها خلال سنوات عملها، ومدى صلاحية عملها، واللجنة هي التي تقرر اذا كانت صالحة للعمل أو يجب شطبها واتلافها.
كما ويبين القانون الجديد الية لوحات التمييز، حيث سيتم تمييز كل مركبة حكومية حسب طبيعة عملها وساعات الدوام والمنطقة التي تعمل بها، بنظام معين مكشوف لدى وزارة المواصلات التي ستتابع كل تفاصيل المركبة الكترونيا.
ويلزم القانون المسؤولين عن المركبات الحكومية بعدم اجراء صيانة لها دون الحصول على موافقة رسمية من قبل لجنة الرقابة، التي تصرف للمركبة أجرة التصليح بعد الاطلاع على كافة التفاصيل، بعيدا عن ما هو متبع حاليا حيث تتم الصيانة في اماكن مختلفة وباسعار مرتفعة جدا.
وكشف انه سيتم في وقت لاحق صيانة كافة المركبات الحكومية في ورش صيانة تابعة للحكومة، كما يجري لدى جهاز الشرطة.
عقوبات على المخالفين
ويفرض القانون نظام عقوبات على كل من يخالف بنوده ابرزها معاقبة الموظف المسؤول عن المركبة وسحبها منه وغيرها من العقوبات التي من شأنها ان تضبط عمل المركبات الحكومية وتخفف الاعباء المترتبة عليها.
وبدأت وزارة النقل بالعمل على اعداد مواد القانون منذ سنوات لكنه استغرق وقتا طويلا لعرضه على مجلس الوزراء خاصة في ظل "المماطلة من قبل بعض الوزراء لمصالح شخصية" حسب قوله، متوقعا إقرارها خلال الجلسة المقبلة خاصة ان رئيس الحكومة رامي الحمد الله يوليه اهتماما كبيرا ويتابعه شخصيا.