كوشار: إسرائيل رفضت المبادرة الفرنسية وعلى المجتمع الدولي مضاعفة جهوده

أكد بيار كوشار؛ القنصل الفرنسي العام في القدس؛ على ضرورة البحث لإيجاد انفراج في عملية السلام، وتحقيق مبدأ حل الدولتين وفقا للمبادرة الفرنسية التي دعت المجتمع الدولي لتبنيها لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لصناعة السلام عبر التفاوض المباشر وبرعاية دولية كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده القنصل العام في مقر الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا؛ مع عدد من طلبة الجامعات من مناطق مختلفة من الضفة الغربية لا سيما القدس، وتحدث كوشنار عن تجربة الانتخابات الفرنسية الأخيرة وفوز الشاب إيمانيويل ماكرون برئاسة الجمهورية.
كما تحدث عن رغبة فرنسا في لعب دور أكبر في جهود عملية السلام خصوصا أن الأحزاب اليمينية في أوروبا والعالم تتنامى، وعن ماكرون قال بأن التحدي الذي يواجهه هو عدم وجود حزب سياسي قوي يدعمه وهذا يعني أنه بحاجة لمضاعفة الجهود في الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى رغبة فرنسا باستكمال الجهود السياسية التي بذلتها لتحقيق السلام في المنطقة مؤكدا تمسكها بالقوانين الدولية ذات الصلة، وقال بأن التاريخ يجمع فرنسا بالفلسطينيين منذ عام 1982.
وعن المبادرة الفرنسية التي رفضتها إسرائيل قال بأنها جاءت في وقت حساس أواخر حكم أوباما للولايات المتحدة، رغم أنها اقترحت أسلوبا جديدا للمفاوضات عبر تقديم المجتمع الدولي جهودا أكبر في هذه العملية، مشيرا إلى أن المبادرة تعتمد بشكل أساسي على تقديم محفزات للطرفين عبر فتح مشاريع اقتصادية في كلا الدولتين، وكذلك تحقيق السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية.
وردا على سؤال أحد الشباب حول الضمانات التي ستقدمها إسرائيل في حال بدء التفاوض قال الشيد كوشار أن لا ضمانات من الطرف الإسرائيلي، وأضاف أن تبني الولايات المتحدة للمبادرة سيعطيها زخما إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وطرح الشباب قضية إضراب الأسرى وطالبوا القنصل بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها على مراعاة اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، وتنوعت أراء الشباب حول طبيعة وشكل الحل وتحقيق السلام وأكد معظمهم على ضرورة العمل على فكرة حل الدولتين لضمان الاستقلال الوطني الكامل.
كما طرح الشباب ضرورة لعب الحكومة الفرنسية دورا أكبر في تعزيز القضية الفلسطينية من خلال الدعم الاقتصادي، ودعم الاستقلال الوطني؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤسس لدولة مستقلة تمتلك مكونات التطور والبقاء، كما دعوا الإتحاد الأوروبي إلى مساواة الدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على أقل تقدير، وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وتعديل بنودها لتكون أكثر إنصافا للشعب الفلسطيني.