ديوان الفتوى والتشريع يناقش الاثار المترتبة على اصدار شيك بدون رصيد

غزة- معا - نظم ديوان الفتوى والتشريع يوماً دراسياً بالتعاون مع مؤسسة "فاتن" حول "الآثار المرتبة على إصدار شيك بدون رصيد وطرق مواجهتها"، واعتبار الشيك ورقة وفاء وليس ائتمانا كما هو حاصل على أرض الواقع .
وأكد مختصون قانونيون واقتصاديون على أهمية الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد والتي أصبحت ظاهرة في الفترة الأخيرة، حتى وصل عدد الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية خلال 2016 ما يزيد عن 600 ألف شيك مرجع .
ودعا المختصون إلى ضرورة إقامة محاكم مختصة بالقضايا الاقتصادية وأن يعمل بها مختصون في كافة المجالات الاقتصادية، لتسهيل وتسريع إصدار الأحكام، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من نسبة ارتكاب الجنح الاقتصادية وخاصة إصدار شيكات بدون رصيد .

رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار د. عماد الباز، أوضح أن سلطة النقد خرجت بإحصائية " مفزعة" كانت تتحدث عن أن عدد الشيكات المرجعة في الأراضي الفلسطينية تجاوز الـ 600 ألف شيك بقيمة تقترب من مليار دولار في معظم البنوك باستثناء بنكي الإنتاج والوطني الإسلامي.

وقال في كلمة له : إن الإشكالية الحقيقة التي يجب أن نقف عندها أن الكل يتعال في غزة والضفة الغربية علىأن الشيك ورقة وفاء، وائتمان وهذا مخالف لقانون التجارة الفلسطيني 2014 المعمول به في القطاع ومخالف للقانون المعمول به في الضفة الغربية ".

وأضاف الباز " أن 99% من الشيكات في القطاع والضفة تصدر على أساس أنها مؤجلة ولفترة زمنية قصيرة أو طويلة مما يحدث تعثر في التعاملات التجارية على المدى القصير والطويل " .

وبين أن الوضع الاقتصادي في القطاع ساهم بزيادة عدد الشيكات المرجعة ، إلا انه ليس السبب الرئيس، متسائلاً: " هل قامت سلطة النقد بالدور المنوط بها للحد من هذه الظاهرة، وهل تأكدت البنوك من قدرة عملائها على سداد الشيكات التي يقومون بإصدارها؟" .

وأشار الباز أن إصدار شيك بدون رصيد يعتبر في القانون الفلسطيني جنحة ويترتب عليه سجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع دفع غرامة تصل لـ 10 آلاف دينار، مشدداً علىان أثر الشيكات المرجعة لا يتوقف عند المواطن وحده .

وأردف أن "الشيكات المرجعة دون رصيد أمر خطير ويمكن أن يترتب عليه انهيار المنظومة الاقتصادية بالكامل فيالأراضي الفلسطينية إذا لم نسارع لوضع حد لمثل هذه الحالات، وإلا ستكون الشيكات المرجعة ظاهرة لها آثار كبيرة" .

من جهته، أوضح عميد كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الأمة مازن نور الدين، أن إصدار شيك بدون رصيد جريمة أصيلة تحمل كافة الأركان وأن التجريم يكون على أساس قانون التجارة رقم (2) لسنة 2016م وأن الجريمة لها ثلاث أركان هي الركن المادي والركن المعنوي وفعل الاصدار .

وقال في كلمة له إن السعودية على الرغم من كبر حجمها واقتصادها إلا أن حجم الشيكات المرجع لديها لم يتجاوز 2600 شيك بمعدل مليار ريال، بينما في فلسطين حجم الشيكات المرجعة 600 ألف شيك وهنا نرسم 100 علامة استفهام حول أسبابهذا التفاوت.

وأكد نور الدين علىأهمية أن من يقترف جريمة الشيك دون رصيد عن سو نية ألا يتم إخلاء سبيله، داعياً إلى أن يتم تلقي البلاغات والشكاوى حول هذه الجريمة من مأموري الضبط القضائي.

وأوصى أن تقوم المحاكم المختصة بالفصل في لإصدار قراراتها حول هذه الجريمة بأسرع وقت، وأن كلما امتد الوقت في الفصل في هذه القضايا كلما ماتت السياسة العقابية للرد على هذه الجريمة، مؤكداً على أهمية إلزام البنوك بعدم إصدار شيكات لأي شخص الأمر الذي من شانه التقليل من هذه الجريمة.

كما أكد د. ماهر الحولي عميد شئون الطلبة بالجامعة الاسلامية أن الشيك يعتبر نوع من أنواع توثيق الديون وأن الشيك له حكم النقود.

وبين أنه يجوز إصدار شيك بدون رصيد إذا كان ملتزم بأدائه في تاريخ استحقاقه، أما إصدار شيك بدون رصيد من طرف الساحب وهو عازم على عدم تغطية الشيك في موعد استحقاقه فهو محرم شرعاً ويدخل في باب إخلاف الوعد.

من جهتها أوضح منسق التسويات الرضائية في سلطة النقد غادة أبوعويلي أن م البدء بنظام جديد لتنظيم عمل كافة العملاء في القطاع المصرفي منذ 2010، لافتة إلى أن هذا النظام يهدف إلى الحد من خطر الشيكات المعادة علىالاقتصاد المحلي.

وقالت في كلمة لها : إن سلطة النقد عملة من خلال هذا النظام على تصنيف العملاء في البنوك من A حتى E حسب عدد الشيكات المرجعة عند كل عميل، والهدف من ذلك تعزيز مكانة الشيك والحد من المخاطر المصرفية الناتجة عن إساءة استخدام الشيكات.

وأضافت أبو عويلي:" كما يهدف النظام إلى خفض حجم وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد وتعزيز الحركة الاستثمارية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساعدة المصارف في اتخاذ قرار التعامل مع العميل بناء على البيانات المتوفرة علىالنظام الآلي لسلطة النقد .

وبينت أن عدد الشيكات المعادة خلال عام 2016 وصل إلى 608 آلاف شيك، كان منها 534 ألف شيك بسبب عدم كفاية الرصيد أن نسبة 88% وكانت بقيمة 719 مليون دولار .

وحول إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المعادة، أفادت أبوعويلي أن هناك إجراءات متخذة لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد .

وذكرت أن سلطة النقد أوقفت العمل بإقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء التسوية الرضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن الجهات القانونية، كما شددت في التعامل بإيجابية مع طلبات تسوية العملاء المصنفين على نظام الشيكات طويلة الأمد .

وأردفت أبو عويلي": " أما الإجراءات المتوقع تنفيذها فهي تعديل معايير أسس التصنيف التي تخفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، حيث إن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من التعامل مع العملاء الذين يعاد على حساباتهم 3 شيكات فأكثر" .

وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء الفترة الزمنية المحددة بـ (3) شهور المعتمدة على نظام الشيكات، بالإضافة إلى تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحيات لكافة جهات الإقراض للاستعلام عن ساحبي الشيكات لجهات الإقراض لغايات فتح تسهيلات مصرفية .

دور البنوك

من جهته، أكد المستشار القانوني لبنك فلسطين خميس عصفور أن البنوك دوراً رئيسا وجوهريا لضبط، تقليل الشيكات المرجعة في الأراضي الفلسطينية، حيث بإمكانها القيام بدراسة كاملة وشاملة لعملائها وحساباتهم لمعرفة قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وبالتالي التقليل من الشيكات المعادة .

وأوضح في كلمة له، أن بنك فلسطين يقوم بعمل بدراسة لحساب العميل وقدرته على سداد الشيكات بشكل كامل، وهذا ما أدى إلى تراجع في عدد الشيكات المرجعة في بنك فلسطين، وشدد عصفور على ضرورة مراجعة البنوك الفلسطينية في تعاملاتها مع العملاء والعمل على دراسة أوضاعهم المالية على مدار العام، مطالباً سلطة النقد بتصنيف البنوك الفلسطينية حسب الشيكات المرتجعة وتوضيح أي البنوك كانت الأفضل وأيها الأسوأ .

كما طالب بإعادة النظر في قانون التجارة لعام 2014 والذي يفرض علىكل من يوقع شيكا دون رصيد الحبس لثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والاكتفاء بفرض الغرامة ما اتاحة الفرصة للشخص بتيسير أموره وسداد ما عليه وهو خارج السجن .

إن اليوم الدراسي خرج بمجموعة من التوصيات وقد تمثلت بضرورة قيام سلطة النقد بالتعميم على كل البنوك بأن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وإلزام البنوك بصرف الشيك في الحال حتى لو كان له تاريخ مؤجل معاقبة ومعاقبة البنك القيد ملتزم بذلك.

كما أوضحت الورشة بضرورة إجراء تعديل على قانون التجارة لا سيما المادة (566) وجعل عقوبة الشيك بدون رصيد الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات .

ودعا القائمون علي الورشة المستفيد الذي يستلم الشيك من الساحب وهو يعلم بأن ليس له رصيد عند إنشائه يكون شريكاً في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مع الساحب.

وطالبت بضرورة امتناع النيابة منح آجال للساحب لدفع قيمة الشيك بل عليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الدعوى الجناية ، واعتبار الشيكات المؤجلة التاريخ هي شيكات بدون رصيد .

ودعا المشاركون الي ضرورة إلزام القضاء بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون التجارة الخاصة بإصدار شيك بدون رصيد، وسرعة البث في القضايا وعدم تأجيلها، واعتبار الشيكات المؤجلة التاريخ هي شيكات بدون رصيد .

وطالبت المشاركون بإلزام الجهاز المصرفي بالقيام بدورة في التمويل السليم ووجود آليات لتنظيم عمليات الائتمان وتنشيط الأسواق، حيث يجب تحديد حجم ائتماني للتجار ( مصري الشيكات) وضمان سدادها إذا ما تعذر التاجر السداد وفقاً لضمانات مبسطة تضمن للبنك الرجوع إليها في حالة عدم السداد تحقيقاً للانضباط والاستقرار في السوق .

ودعا المشاركون الي عدم توسع البنك في صرف دفاتر شيكات إلا بعد التأكد من العميل وقدرته المالية .و التزام المصارف بالقرارات الصادرة عن سلطة النقد التي تحدد ضوابط وتعليمات التعامل بالقائمة السوداء .
وأكد المشاكون علي ضرورة زيادة الوعي القانوني للتعريف بالشيكات وأهميتها ودورها في المجال الاقتصادي وكذلك تعزيز الوعي الديني بأن إصدار الشيك بدون رصيد بسوء نية محرم شرعاً .
وطالب المشاركين بضرورة ان أن يكون هناك محاكم مختصة بالأعمال التجارية من قضاة مختصين مما يوفر الجهد والوقت، وكذلك ضرورة قيام القضاء مثبت أحكامه في حاله الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة الشيكات بدون رصيد .
وطالب المشاركين بضرورة تخفيض الرسوم المفروضة من البنوك وسلطة النقد على الشيكات المرتجعة.
وفي نهاية اليوم الدراسي وعد المستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع بالعمل مع جميع الجهات المختصة للأخذ بهذه التوصيات وتنفيذها.