توصية قضائية بتأييد سجن مرسي 40 عاما

القاهرة - معا - أوصت نيابة محكمة النقض المصرية بتأييد السجن 40 عاما، بحق الرئيس السابق محمد مرسي وإعدام 3 مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر"، حسبما أفاد مصدر قضائي اليوم السبت.
وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم للمحكمة، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي بالسجن 40 عاما عن عقوبتين إحداهما متعلقة باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وتأييد معاقبة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد ومعاقبة أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل بالإعدام شنقا.
كما أوصت النيابة برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي لدولة أجنبية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد طوسون، محامي مرسي، الذي التمس تأجيل نظر الجلسة للاطلاع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.
هذا وأجلت محكمة النقض، السبت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 3 يونيو المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مرسي لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكل من أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي، أمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا في الرئاسة، والسجن 15 سنة لكريمة الصيرفي، نجلة أمين الصيرفي.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين عدة تهم من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها إلى قطر‪.