المركز الفلسطيني: المحاكمات السريعة لا تحقق العدل أو القانون

غزة- معا- اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان اصدار "محكمة الميدان العسكرية" في غزة، أحكاماً بالإعدام على ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية خلال اسبوع واحد فقط من بدء المحاكمة، عقد خلالها اربع جلسات فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007.
واعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، عن قلقه من عدم اعطاء المتهمين حقهم في الدفاع أو المحاكمة العادلة،مستغربا من الاستعجال غير المبرر في اصدار الحكم.
وقال المركز أن محاكم قطاع غزة تستخدم عقوبة الاعدام بإسراف شديد، حيث وصلت أحكام الاعدام الصادرة في قطاع غزة منذ بداية العام (23) حكماً، منها (15) حكماً جديداً، و(8) احكام صدرت تأييداً لأحكام سابقة. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (189) حكماً في (189) قضية مختلفة، منها (169) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (111) حكماً منها منذ العام 2007.
ورأى المركز أن الاستعانة بـ"محكمة الميدان العسكرية" هي انتهاك للحق في محاكمة عادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
ووفق متابعة المركز لوقائع الجلسات فإنه يؤكد على أن المتهمين لم يعطوا حق الدفاع بشكل حقيقي، حيث أدعت هيئة القضاء العسكري أن المتهمين رفضوا توكيل محام، ولذا انتدبت المحكمة محام يعمل في النيابة العسكرية، والذي اكتفى بطرح بيناته في جلسة واحدة، دون أن يطلب أي مهلة زمنية لإعداد دفاعاته. مما يثير شكوك حقيقية حول صورية المحاكمة.
ونُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، (38) حكماً بالإعدام، منها (36) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (25) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها (6) أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.