"الميزان" تحذر من عواقب تقليص كميات الوقود للقطاع وتطالب بالتدخل الدولي العاجل

غزة - معا - حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من عواقب تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء الأمر الذي يضاعف من حجم النقص الحاصل ويفضي إلى مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان.

وعبر المركز في بيان وصل لوكالة "معا" عن استهجانه لاستمرار غياب الحماية الدولية للسكان المدنيين الأمر الذي يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني, كما وعبر المركز عن استنكاره للممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المساس بمستوى حياة السكان والتي تختزل الحاجات الإنسانية في مرافق الصحة والبلديات، والمعاناة الكبيرة جراء نقص إمدادات التيار الكهربائي.

وقال المركز إن تخفيض كميات الوقود المخصص لتوليد الطاقة ضمن العقوبات الجماعية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي طالت إمدادات الغذاء والدواء ومست بأوجه الحياة كافة في قطاع غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وعدم السماح باستمرار انتهاك حقوق الإنسان والانتصار للقيم الإنسانية وعدم جعلها محل مقايضة سياسية أو اقتصادية.

ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة، ووقف تقليص كميات الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة كميات الطاقة التي تزود بها القطاع، كواجب من صميم واجباتها تجاه السكان في قطاع غزة الذي تسيطر عليه وتواصل تحكمها المطلق في حدوده ومعابره وأجواءه ومياهه الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن حاجة قطاع غزة يومياً من الطاقة الكهربائية تقدر اليوم بحوالي (230) ميغاوات، وفيما تزود شركة الكهرباء الإسرائيلية القطاع بحوالي (120) ميغاوات منها، فيما تولت مصر تزويد القطاع (17) ميغاوات، وتنتج محطة التوليد اليوم قطاع غزة بحوالي (42) ميغاوات. وعليه فإن قطاع غزة يعاني من نقص دائم في كميات الطاقة الكهربائية التي يحتاجها يقدر بحوالي 23%.