خالد: حان الوقت للوقوف أمام هذا التهميش والتدمير للهيئات
نشر بتاريخ: 24/05/2017 ( آخر تحديث: 24/05/2017 الساعة: 11:43 )
رام الله- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الى الوقوف بمسؤولية أمام هذا التهميش والتدمير للهيئات القيادية الفلسطينية وطالب بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية بعد ثلاثة أشهر على غيابها وتغييبها عن الأحداث والتطورات والتحديات، بما فيها تلك التي تحيط بالحركة الأسيرة الفلسطينية، التي تخوض لليوم الثامن والثلاثين إضراب الحرية والكرامة في وجه قوة احتلال تجردت من كل القيم الانسانية.
وأضاف بأن قنوات الاتصال الداخلي في اللجنة التنفيذية باتت معطلة ، الأمر الذي يدفعني لتوجيه هذه الرسالة العلنية حفاظا على منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها ومؤسساتها وحفاظا على تقاليد العمل في اللجنة التنفيذية ، التي كانت ويجب الحفاظ عليها باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا للشعب الفلسطيني، وحفاظا على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية الوحيدة لكل هيئات ومؤسسات العمل الرسمي الفلسطيني.
وأكد تيسير خالد أن إدارة الظهر لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها سياسة عقيمة وتلحق أفدح الأضرار بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وتضرب بالصميم قواعد الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية وفي إدارة الشأن السياسي الوطني وفقا للديمقراطية التوافقية التي ارتضيناها أساسا لعلاقات الشراكة الوطنية ورافعة من روافع عملنا السياسي ، التي يستحيل دونها قيادة نضال الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه، خاصة في الظروف والتطورات التي تعصف بالمنطقة والمخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية وفي ضوء خلط الاوراق وتبدل الاولويات وفي ضوء التساوق الاستفزازي في السياسة بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل كما عبرت عن نفسها في تصريحات كل من الرئيس الاميركي ورئيس الحكومة الاسرائيلي ، والتي تجاهلت تماما نشاطات اسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس وتجاهلت حل الدولتين فضلا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأعطت مؤشرات قوية على أن الادارة الاميركية ومن خلال مفاوضات عن قرب في مسارين اولهما فلسطيني – اسرائيلي وثانيهما عربي – اسرائيلي تخطط لحلول اقليمية لقضايا المنطقة توفر بالدرجة الرئيسية الأمن والأمان لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتفتح أمامها أبواب التطبيع في المنطقة على مصراعيها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وفي تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين.