جمعية "مدرسة الأمهات" تناقش آليات الوصول لحقوق المرأة العاملة

وأضافت ماجدة المصري أن الحديث عن المرأة الفلسطينية العاملة له تحديات سياسية لها علاقة بالاحتلال الذي يسهم في قتل التنمية، بالإضافة إلى تحديات البيئة الاجتماعية من خلال الفكر الذكوري السائد، والتحديات القانونية الغير ضامنة لحق المرأة العاملة وما تتعرض من انتهاكات.
وأشارت رئيسة المجلس الاستشاري أن الوضع الحالي الذي يؤشر إلى انخفاض نسبة انخراط المرأة في سوق العمل قياسا بنسبة مشاركتها في التعليم، يضع الحركة النسائية ومؤسساتها أمام تحدي كبير للوصول إلى آليات تضمن حقوق المرأة العاملة في ظل نقص فرص العمل، وضعف الوعي للحقوق واليات الوصول إليها.
وثمنت المصري الدراسة القانونية وتوصياتها وأبرزها تشكيل وحدات الوساطة المجتمعية التي تحاكي آليات الوصول لحقوق العاملات، وتحديدا في الموقع الأكثر تهميشا كعاملات الخياطة ورياض الأطفال والخدمة المنزلية وغيرها.
من جانبها، شكرت محللة أصول النساء للعدالة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة حنان قمر القائمين على اللقاء، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية في الدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت حنان قمر إلى أن النساء الفلسطينيات يعانين من تمييز في النواحي الاجتماعية والسياسية والقانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش دورهن في قطاع العمل، مما يؤثر سلباً على قدرتهن في انجاز حقوقهن في المجتمع.
ونوهت قمر إلى أهمية الدور الذي تلعبه النساء في سوق العمل رغم معاناتهن من الفقر والاستغلال، مشيرة إلى أن نتائج قامت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أظهرت أن حوالي 50.5 من النساء العاملات ما زلن يعملن في ظروف عمل هشة وسيئة، بسبب عدم وجود إطار تشريعي قانوني حامي لحقوقهن في العمل.
وأكدت حنان قمر أن القانون الفلسطيني وبالرغم من تشديده على أهمية عدم التمييز بين الأفراد، إلا أنه ما زال يعاني من قصور وفجوة حقوقية، تؤدي إلى عدم حماية النساء، وعدم قدرة القانون على تحقيق العدالة لهن.
واستعرض معد الدراسة القانونية، الباحث الحقوقي صلاح موسى دراسته البحثية التي تحدثت عن دور النساء العاملات في الدفاع عن مصالحهن بالعمل في ضوء القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية من منظور النوع الاجتماعي، موضحاً أن أهدافها جاءت لتحليل ومقارنة عميقة لمفهوم العمل اللائق من منظور دولي ووطني في سياق تعزيز قيم الدفاع عن حقوق النساء العاملات، والحد من استغلالهن من قبل أرباب العمل في أماكن العمل المختلفة.
وأوضح الباحث الحقوقي موسى أن الدراسة هدفها الوصول إدراك عملي وقانوني وحقوقي لمضمون وسبل الاستخدام الفعال لأدوات المفاوضة الجماعية والوساطة المجتمعية، من اجل حماية أكبر للنساء العاملات من الاستغلال بكافة أشكاله.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم أن الدراسة البحثية ستكون احد الأدبيات الرئيسية الكاملة التي ستساهم في إغناء وإضافة المعلومات المهمة الموجودة فيها، مؤكدة انه وزارة العمل تتفق مع الدراسة بما خرجت به من توصيات بضرورة إنشاء آلية وطنية لوحدات الوساطة المجتمعية، وموضحة أن الدراسة بإطارها النظري هي دراسة وصفية تحليلية لمكونات مهمة في قانون العمل.
ودعت بثينة سالم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة إلى مزيد من الحراك من أجل دعم تمثيل النساء في المنظمات النقابية والعمالية بشكل أكبر.
وقال المستشار القانوني في وزارة العمل جهاد الشروف أن الوزارة تتفق مع ما جاء في الدراسة من توصيات ونتائج، وخاصة تحليل التشريعات الفلسطينية، حيث تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تطرقها إلى تحسين وتمكين ظروف العاملات.
وأشار الشروف أن الدراسة قد تكون إحدى التوصيات لتحسين عمل الإدارات المختصة في وزارة العمل، كونها تناولت التطبيقات العملية في نزاعات عمالية جماعية، وتميزها من خلال التطرق إلى نماذج حية من خلال عرض النزاع وطريقة حله، منوهاً أن وزارة العمل تعمل على تعديل تشريعات العمل من خلال لجان وطنية تم تشكيلها.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش جاد وهام حول وحدات الوساطة المجتمعية وبعدها القانوني، والتطويرات المطلوبة على قانون العمل الفلسطيني.