المفوض السامي يحث إسرائيل على احترام حقوق الانسان للأسرى

جنيف- معا - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم عن قلقه الشديد حول الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يقوم به المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية والذي يدخل يومه الـ 39 دون أي حلول مع ابتداء تدهور الحالة الصحية لمئات المعتقلين.

وقد بدأ ما يزيد عن 1700 من المعتقلين الفلسطينيين إضرابا عن الطعام في 17 نيسان / أبريل 2017 مطالبين بجملة من الأمور منها إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والحبس الانفرادي، كما ويطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية ومدتها وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية العديد من شكاوى المعتقلين ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تحسين أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. وقد ذكرت التقارير أن مصلحة السجون الاسرائيلية أجلت 60 معتقل فلسطيني على الاقل الى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية بينما تم نقل 592 اخرين من المضربين عن الطعام إلى العيادات المقامة داخل السجون ووضعهم تحت المراقبة.
وقال المفوض السامي: "إننى قلق بشكل خاص من التقارير التى تشير الى اتخاذ السلطات الاسرائيلية اجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، ومن أهمها تقييد الوصول الى المحامين والحرمان من الزيارات العائلية". إن حق المعتقلين في الاستعانة بمحام هو من الحمايات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا ينبغي تقييده أبدا".

وتعتبر ممارسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية انتهاكا لنص للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري، مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام، يثير أيضا مخاوف من أن إسرائيل لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاعتقال الإداري بموجب القانون الدولي الإنساني. وفي عام 2000، أفيد بأن إسرائيل احتجزت 12 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، واليوم ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 معتقل فلسطيني محتجزون دون تهمة أو محاكمة في الاعتقال الإداري.

وأضاف المفوض السامي بأن "مختلف الهيئات الدولية دعت إسرائيل مرارا إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وأن هؤلاء المعتقلين يجب إما أن يتم اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية، أو الإفراج عنهم فورا ".

ويقدر عدد المعتقلين الفلسطينيين حاليا في السجون الإسرائيلية ب 6300 معتقل.