نشر بتاريخ: 25/05/2017 ( آخر تحديث: 25/05/2017 الساعة: 16:24 )
رام الله - معا - عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لقاءً لإطلاق برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي. بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأساتذة والأكاديميين ورؤساء ومدراء بعض البلديات. وذلك بعد الحصول على اعتماد وترخيص وزارة التربية والتعليم العالي للبرنامج، والذي سيتم البدء بتدريس مساقاته خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2017/2018.
افتتح اللقاء بكلمة من الدكتور ياسر العموري عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والذي شكر فيها الحضور، وشكر اللجنة التحضيرية للبرنامج، وكل من عمل على إنجاح فكرة هذا البرنامج وإخراجه إلى النور، ثم تحدث عن أهداف البرنامج وأهميته، ومن جهة أخرى أكد على أنه سيكون لهذا البرنامج مساهمة واعدة في دعم الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات دولة فلسطين.
ومن ثم تحدث الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين عن علاقة البرنامج بقطاع الحكومة ومؤسساتها، وأشار إلى استعداد الديوان لتقديم كل الدعم الممكن للبرنامج، وإنشاء شراكة تخدم أهداف البرنامج.
كما تحدث من جانبه عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي عن علاقة البرنامج بقطاع الحكم المحلي والبلديات، وضرورة أن يقدم البرنامج مستوى بحثي متميز يستند الى المشكلات الحقيقية التي تواجه قطاع الحكم المحلي.
من جهة أخرى تحدث الدكتور محمد العلمي ممثل المجموعة العالمية للاستشارات والتميز وهي شركة متخصصة في الاستشارات السياساتية والحكم المحلي حول أهمية البرنامج وما ينتظر أن يقدمه من حلول مبنية على تناول مشكلات بحثية واقعية؛ كما تحدث عن أهمية البرنامج لأغراض إحداث تنمية مجتمعية يكون فيها للجامعة وطلابها وباحثيها دوراً ريادياً متميزاً. وأخيراً تحدث ناصر الشيخ علي ممثلا عن اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي وأشار الى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة بيرزيت من جهة والاتحاد الهولندي للبلديات وأكاديمية لاهاي للحكم المحلي من جهة أخرى من خلال هذا البرنامج، كما أكد على ضرورة بناء شراكات مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بالبرنامج لإحداث تغيير إيجابي وتنموي في مجال الحكم المحلي في فلسطين.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين، الذين أكدوا بدورهم على أهمية هذا البرنامج باعتباره يوفر التخصص الأول من نوعه لدى الجامعات الفلسطينية. وقد اجمع المشاركون والحضور على حاجة السوق المحلية لهذا البرنامج المتميّز؛ الذي يعول عليه في إحداث تغيير نوعي لتحقيق التميّز في الأداء الحكومي على مستوى مؤسسات القطاع العام بمستواه المركزي والمحلي.