غنيم: قضية المياه تتصدر أجندة صناع القرار

رام الله - معا - قال رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، اليوم الخميس، إن قضية المياه تتصدر أجندة صناع القرار، كونها تهدد الاستقرار والوضع الإنساني في فلسطين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته سلطة المياه الفلسطينية مع شركاءها، ضمن أعمال مجموعة العمل القطاعية للمياه والصرف الصحي، اليوم الخميس.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار سعي سلطة المياه لتنسيق الجهود والتشاور حول القضايا الأساسية في قطاع المياه، ومن أهمها الالتزام بمبادئ التعاون والتطوير الدولي، وتعزيز التعاون الثنائي مع سلطة المياه بصفتها المؤسسة القائدة لقطاع المياه.

وأوضح غنيم أن تعطل أعمال لجنة المياه المشتركة لأكثر من 6 سنوات، شكَّل التحدّي الأكبر لتطوير قطاع المياه بفلسطين، حيث يشترط الجانب الإسرائيلي إقرار مشاريع تخص المستوطنات للموافقة على المشاريع الفلسطينية، في محاولة لشرعنة الاستيطان، ما أدى لتوقف العمل في 97 مشروع في تجمعات سكانية فلسطينية عديدة.

وأضاف، "توصلنا مؤخرا لاتفاق بين الجانبين على آلية عمل جديدة للجنة المشتركة، تهدف للإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العديد من المناطق الفلسطينية، بحيث تضمن حرية تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية؛ من خطوط ناقلة وخزانات وشبكات مياه وصرف صحي ومحطات ضخ مياه ومحطات معالجة دون الحاجة إلى موافقة اللجنة المشتركة في التجمعات الفلسطينية، ما يساهم في تعزيز قدرة سلطة المياه على تنفيذ مشاريع مائية حيوية، خصوصاً تلك التي تخدم التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

ومثل على ذلك بالموافقة على إعادة حفر بئر "جنزور" في الموقع الجديد في محافظة جنين، والذي كان عالقاً منذ عام 2011، حيث تقدر طاقته الإنتاجية ب 150 متر مكعب في الساعة، ما يعني المساهمة الفعلية في التخفيف من الأزمة في محافظة جنين.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد رئيس سلطة المياه أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحل مشكلة المياه في القطاع، والذي يعاني أساسا من ندرة المياه وتلوث المتوفر منها، ما ينذر بكارثةٍ إنسانيةٍ حقيقية على المدى القريب، يفرض التحرك بسرعة لإنقاذ أبناء شعبنا من خلال الخيار الأمثل وهو إنشاء محطة التحلية المركزية لمياه البحر، والتي من المخطط لها أن تعمل بقدرة إنتاجية 55 مليون متر مكعب. وحذر من التأخر في البدء بتنفيذ المشروع.

وفي هذا الشأن، قال غنيم "توصلنا لتطورات جوهرية في العام 2016 تصبّ في مجملها نحو تحقيق هدفنا الأساسي في أن يرى المشروع النور في العام 2017، وأهمها حل قضية الأرض وتخصيصها للمشروع، وإنجاز جميع الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، والعطاء الخاص بمحطة التحلية، بينما يجري العمل على إنجاز تصميم وثائق العطاءات الخاصة بالخط الناقل ومحطات الضخ وخزانات الخلط، والتي سيتم إنجازها بحلول شهر آب/أغسطس المقبل، بالإضافة لتشكيل وتفعيل فريق عمل دولي يشمل ممثلين من الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وسلطة المياه، و"COGAT" للتغلب على تحدي الحصار المفروض على القطاع وتسهيل دخول كافة المواد الإنشائية والمعدات اللازمة لإنشاء المحطة، وتحصيل موافقة إسرائيل على تفعيل خط 161 الخاص بتزويد غزة بالكهرباء، والذي سيخدم معظم مرافق المياه والصرف الصحي، بما فيها محطة التحلية المركزية.

وأشار غنيم إلى أن المشروع بحاجة لتأمين الدعم المالي اللازم، من خلال التواصل مع الدول المهتمة بتمويل المشروع، حيث تم التواصل مع الدول التي أبدت استعدادها لدعم المشروع، وبتعهد بنك التنمية الإسلامي السابق، حيث يمكن القول إن 70% من التمويل اللازم أصبح متوفراً.

وتطرق غنيم لمشروع قناة البحرين، بعد عقد اجتماعات بين الجانبين تمهيداً لبدء العمل بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين، استناداً لمذكرة التفاهم المُوقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف المستفيدة من المشروع، والتي نصّت على إبرام اتفاقيتين، الأولى أردنية- إسرائيلية بخصوص محطة التحلية المقترح إقامتها في العقبة بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب سنوياً، وبما يشمل كافة الجوانب الفنية المتعلقة.

أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية فلسطينية- إسرائيلية، وتشمل كافة القضايا المتعلقة بتزويد الجانب الفلسطيني بحصته من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، والتي تقدر من 20-30 مليون متر مكعب/السنة، حيث سيحصل الجانب الفلسطيني على 32 مليون متر مكعب بالسنة حتى عام 2022.

من جهته، قال مسؤول التعاون الدولي الألماني بيرند دونزلاف إن هذا الاجتماع يعتبر هاما في تطوير قطاع المياه وفق الاستراتيجيات الموضوعة، ولبحث الوضع المائي في غزة والمستجدات في مشروع محطة التحلية، والدور المطلوب من الدول المانحة في هذا المجال.