وزارتا الاقتصاد والخارجية تختتمان برنامجاً تدريبياً

رام الله- معا - اختتمت وزارتا الاقتصاد الوطني والخارجية وبالتعاون مع برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني اليوم، برنامجاً تدريبياً للكادر التجاري الذي تم تعينه في السفارات الفلسطينية، ولممثلي عددٍ من المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بهدف الترويج للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية واستقطاب استثمارات خارجية لفلسطين. حيث يتم تنفيذه بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني PMDP الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID والاتحاد الاوروبي EU.
واكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على انه تم خلال البرنامج التدريبي التعريف بالاقتصاد الفلسطيني والتحديات التي تواجهه بالإضافة إلى الفرص المتاحة به، والتعرف على مؤسسات القطاع العام والخاص من أجل إنشاء آلية للتواصل والمتابعة.
واشارت الوزيرة عودة الى ان وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع وزارة الخارجية ومؤسسات القطاع الخاص، والداعمين لهذا المشروع، ستقدم الدعم اللازم للكادر التجاري، وستقوم بالمتابعة بهدف إنجاحه في تحقيق المهام المناطة به، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل.
وعبرت الوزيرة عن شكرها لوزارة الخارجية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي، وبرنامج تطوير الأسواق الفلسطيني، ومؤسساتنا الشريكة من القطاع العام والخاص، متمنيةً للكادر التجاري النجاح في تأدية مهمتهم، والبدء بالعمل على أرض الواقع لتحقيق طموحاتنا المتمثلة بفتح الباب أمام الأسواق والمنتجات الفلسطينية لدخول الأسواق، وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق الفلسطيني على الرغم من تحديات الاحتلال.
بدوره عبر وكيل وزارة الخارجية د. تيسير جرادات عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي يربط وزارتي الاقتصاد الوطني والخارجية والتي تجسدت في العديد من النجاحات والانجازات ومنها تشكيل الكادر التجاري. وتوجه بالشكر لكل من وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الاوروبي على الدعم الذي قدموه لهذا المشروع الهام والنوعي الذي يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
وبين د. جرادات ان الانجازات الكبيرة تبدأ دائما بخطوات بسيطة تحتاج الى متابعة وجهد تراكمي للوصول للهدف الاستراتيجي الذي نتطلع اليه، لافتا الى ان هذا ما ينطبق على الجهد الذي رافق تخريج الكادر التجاري. واضاف ان الوزارة تطمح الى تعيين عدد اكبر من الكادر التجاري في دول مختلفة لما سيكون له تأثير على تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ومن ناحيته قال ريكاردو روسي مدير برنامج البنية التحتية والقطاع الخاص في الاتحاد الاوروبي في كلمته ممثلا عن الاتحاد الاوروبي ان هذا البرنامج يأتي بالتوافق مع الخطة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 والتنمية المستدامة التي تعد من اهم ركائز دعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد الفلسطيني.
واضاف انه بالرغم من الاتفاقيات الاقتصادية التفضيلية الموقعة الا ان الصادرات الفلسطينية للاتحاد الاوروبي لا تزال ضعيفة، اذ شكلت الصادرات الفلسطينية للاتحاد الاوروبي 2% في عام 2016 من مجمل الصادرات الفلسطينية للعالم. واشار الى ان الصادرات الفلسطينية بشكل عام محدودة ومن هنا يأتي اهمية تعيين كادر تجاري فلسطيني يعد خطوة اساسية وهامه للعمل كحلقة وصل بين المنتجات الفلسطينية والشركات في الاسواق المستهدفة، وتوفير معلومات عن هذه الاسوق.
ومن جانبه بين مدير برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني ماهر حمدان ان إطلاق وتنفيذ برنامج الكادر التجاري سينعكس مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني من عدة محاور وأولويات والتي من ضمنها؛ أهمية الدور الفعال الذي سيلعبه الكادر التجاري في المساهمة في تنمية الصادرات الفلسطينية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين، وذلك من خلال مساعدة الشركات الفلسطينية للوصول لشركاء محتملين في الأسواق المستهدفة والتشبيك فيما بينهم.
واشار حمدان الى ان البرنامج يعد نقلة نوعية في مسيرة تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني وترويج الصناعة والمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية، والتي كانت وما زالت، أحد اهم الاهداف الاستراتيجية لإحداث تنمية مستدامة لاقتصادنا الوطني بشكل عام، انه اليوم الذي تنطلق فيه بناء قدرات شركات القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال.
يذكر ان تنظيم هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها وزيرا الاقتصاد الوطني عبير عودة و الخارجية د. رياض المالكي بشان إنشاء كادر تجاري فلسطيني، حيث استمر التدريب لمدة ثلاثة أسابيع شمل برنامجين تدريبيين مكثفين بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الفلسطينية المصدرة ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومدن صناعية بهدف الإطلاع على واقع الاقتصاد الفلسطيني والتحديات التي تواجهه والتعرف على احتياجات الشركات لدخول أسواق جديدة أو لزيادة حصتها ولضمان فهم أعمق وأشمل للمهمة الموكلة إليهم. يجدر الاشارة ان البرنامجين التدريبيين تم تنفيذهم من قبل شركتي بال بروفشنلز (Pal Professionals) و ب.ا كونسلتنج (PA Consulting).