الديمقراطية تدعو لإحالة ملف الأسرى للجنائية الدولية

ودعت الجبهة في بيان لها إلى استخدام كل الوسائل الجماهيرية والسياسية والقانونية لنصرة الأسرى بما في ذلك إحالة ملف الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية.
ووجهت الجبهة الديمقراطية في بيانها أسمى التحيات الحارة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي انتصرت على حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها، بعد معركة بطولية استمرت 41 يوما، ووصف بيان الجبهة الإضراب عن الطعام بأنه "ملحمة بطولية قل مثيلها في التاريخ الإنساني المعاصر".
وأشاد البيان بنجاح الأسرى في تحدي عنجهية الاحتلال وعربدته وإجراءاته القمعية الرامية لكسر إرادة المضربين عن الطعام بالقوة، وتوعدت باستخدام التغذية القسرية المحرمة دوليا بعد أن فشلت كل محاولاتها في النيل من إرادة الأسرى وعزيمتهم، ورفضت فتح حوار معهم للبحث في مطالبهم العادلة، وعزلتهم كليا عن العالم الخارجي لتمنع عنهم أخبار شعبهم وأحرار العالم المساندين لهم في إضرابهم، إضراب الحرية والكرامة.
وأضافت الجبهة "أمام هذا الصمود والإصرار والتصميم الذي جسده الأسرى خلال معركتهم الطويلة، رضخت حكومة الاحتلال بالأمس وفتحت حوارا استمر ساعات طويلة مع اللجنة المركزية لقيادة الإضراب داخل السجون والذي تمخض عنه تعليق الإضراب، بعد أن انتزع قادة الإضراب مطالبهم العادلة".
وحيّت عائلات الأسرى وجماهير شعبنا التي انخرطت ببسالة في معركة الحرية والكرامة إسنادا لأسرانا، كما حيت أبناء وبنات أمتنا والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب أسرانا في هذه الملحمة الباسلة.
وقالت: إن هذه المعركة التي خاضها الأسرى بكل جدارة وبسالة، حققت إلى جانب المطالب الإنسانية المكفولة في القانون الدولي، إعادة الاعتبار للمكانة النضالية للحركة الأسيرة، في الصراع اليومي مع مصلحة السجون وحكومة الاحتلال، ودورها في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية في نضالها اليومي ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال.
وأشادت الجبهة بالوحدة التي جسدها قادة الإضراب من خلال اللجنة المركزية للإضراب التي شارك فيها ممثلو الفصائل، ودعت الحركة الأسيرة للبناء على ما تحقق من انتصار حاسم للحركة الأسيرة في معركتها المصيرية، واستخلاص الدروس والعبر النضالية من هذه المسيرة المظفرة في فتح معركة قانونية وسياسية مع دولة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية، تهدف لإطلاق سراح الأسرى، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال على كل جرائمه بحق الأسرى، عبر إحالة ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.