الحكومة المقالة : زيارة بوش جاءت لإنهاء فصول القضية ومواصلة "بيع الوهم"

غزة - معا عقدت الحكومة المقالة اجتماعها الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ناقشت خلاله العديد من القضايا المهمة وخاصة الزيارة الحالية للرئيس الامريكي جورج بوش الى المنطقة والتي بدأت اليوم والتداعيات التابعة لها.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في تصريح صحفي وصل لوكالة معا " أن حكومته ناقشت تداعيات زيارة الرئيس بوش خاصة فيما يتعلق بالوضع الامني واعطاء غطاء أمريكي للعدوان على الشعب الفلسطيني لاسيما أن عددا من أقطاب الادارة الامريكية المرافقين للرئيس بوش قدموا في تصريحاتهم الامن على العناوين الاخرى واستباق جورج بوش للزيارة بالحديث عن رغبته في تحقيق خطة أمنية شاملة للشرق الاوسط. "

ورأت الحكومة المقالة أن هذه الزيارة غير المرحب بها ولا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وتهدف الى زيادة شقة الانقسام في المنطقة عامة وفي أوساط الشعب الفلسطيني، وتكريس الهيمنة الامريكية في المنطقة ومساعدة الاحتلال الاسرائيلي في منظوره الامني والسياسي على حساب حقوق الثابتة

و أضافت الحكومة المقالة كما تأتي هذه الزيارة للمحافظة على انجازات ونتائج مؤتمر أنابوليس لإنهاء فصول القضية ومواصلة بيع الوهم للمراهنين على التسويات السياسية مقابل تعزيز هيمنة الاحتلال، ومنحه المزيد من القوة العسكرية والسياسية وممارسة مزيدٍ من الضغط على الطرف الفلسطيني المفاوض لتقديم ما تبقى لديه من تنازلات سياسية والقبول بإملاءاتهم وشروطهم لفرض تسوية جديدة يتم من خلالها التنازل عن كثير من ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني".

وحذرت الحكومة المقالة من أن أي تقدم يتم الحديث عنه يعني أن هناك تنازلاً من الطرف الفلسطيني المفاوض في الأفق إذ أن أحدا لا يقتنع او يتوقع أن بوش قادم ليضغط على أولمرت أو على الاحتلال الاسرائيلي إذ أن "أمريكا و(إسرائيل) هما وجهان لعملة واحدة، ويتحركان لاهدافهما، وخاصة أنه ملتزم بما جاء في رسالته لشارون.

وأعربت الحكومة المقالة عن خشيتها من قيام بوش بمباركة ما ارتكبته او قد ترتكبه حكومة الاحتلال من مجازر في قطاع غزة واعتقالات في الضفة الغربية وزيادة وتيرة المد الاستيطاني وتهويد مدينة القدس وتطبيق قانون أملاك الغائبين فيها إلى جانب عمليات الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، فالإدارة الأمريكية تشارك في العدوان على الشعب عبر تقديم الغطاء لعدوان وارهاب الاحتلال ومده بالعتاد العسكري والدعم المالي."

كما ناقشت الحكومة المقالة "الجرائم الخطيرة التي ترتكبها الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وتقاسم الادوار مع الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها جريمة تسليم القائدين حسين أبو كويك وفرج أبو رمانة ومن سبقهما الكثير من الحالات بشكل يظهر دون لبس حالات من تكامل الادوار مع الاحتلال الاسرائيلي، والقيام بحرب استئصال لكل معاني الصمود والكرامة في الضفة. "

ودعت الحكومة المقالة السلطة في الضفة الى العودة الى أحضان الشعب الفلسطيني والتوقف التام عن التنسيق مع الاحتلال على حساب المواطنين بدلا من اختطاف المناضلين وتسليمهم للاحتلال وحماية أمن الاحتلال على حساب الامن الفلسطيني وتطبيق خارطة الطريق التي تعهدت باجثاث المقاومة وسحب سلاحها.
ورأت الحكومة المقالة أن من متطلبات ومقتضيات نجاح أي حوار فلسطيني أن يتوقف هذا الفريق في الضفة الغربية عن ملاحقة ومطاردة واعتقال المقاومين وان تتوقف كافة أشكال التعاون الأمني مع الاحتلال التي تشكل خطرا على كل مشاريع التوافق الوطني.

وأكدت الحكومة المقالة ترحيبها بأي جهود خيرة لاستعادة الحوار الوطني وخاصة قرار الجامعة العربية الذي دعا لتشكيل لجنة عربية برئاسة الأمين العام للجامعة الدكتور عمرو موسى من أجل رعاية الحوار الفلسطيني على قاعدة اتفاقي مكة والقاهرة والتي تشكل أساسا صالحا لاستئناف الحوار وانهاء حالة الانقسام الداخلي بشكل