نشر بتاريخ: 28/05/2017 ( آخر تحديث: 29/05/2017 الساعة: 09:49 )
بيت لحم- تقرير أحمد تنوح- معا- بعد أكثر من 12 عاما على تطبيقها، تشرع الحكومة الفلسطينية بوضع آلية جديدة لتنسيق مساعدات الدول المانحة، تهدف لزيادة ملكية وقيادة الطرف الفلسطيني لآلية إدارة المساعدات مع الحفاظ على علاقتها بكل الأطراف الدولية ذات العلاقة.وأوضح رئيس وحدة الاولويات السياساتية والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء د. اسطفان سلامة لغرفة تحرير معا، أنّ رئيس الوزراء بشكل خاص والحكومة الفلسطينية بشكل عام قررت التوجه نحو تغيير الالية الحالية انطلاقاً من عدة أسباب، أبرزها: تعزيز الملكية والقيادة الفلسطينية لآلية تنسيق المساعدات، زيادة فعالية ونجاعة العمل المشترك مع الأطراف الدولية في إطار مجموعات العمل القطاعية المختلفة، تعزيز مواءمة المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية، الحد من تكرار المشاريع التي قد تؤدي إلى هدر المال العام وزيادة نسبة المشارع التي تنفذ من قبل الجهات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية على حساب تلك التي تنفذ من قبل الجهات الدولية.
مضمون الالية الجديدة
وكشف سلامة تفاصيل الالية الجديدة لتنسيق مساعدات الدول المانحة والتي اعدت وفق تحليل ودراسة استمرت لقرابة العامين، تقوم من خلالها الالية على عدة مستويات: أولا، مجموعة الارتباط الدولية على مستوى وزراء خارجية الدول الأكثر دعما لفلسطين وتضم في عضويتها 27 دولة ومؤسسة دولية، ثانيا، مجموعة جديدة يقودها رئيس الوزراء تضم في عضويتها أهم 12 شريكاً دولياً لفلسطين، ومجموعة اخرى على مستوى مسؤولي التعاون الدولي إضافة إلى 15 مجموعة عمل قطاعية بقيادة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أنّه تم إلغاء مجموعات العمل الاستراتجية؛ لأنها اثبتت عدم نجاعتها كون عدد اعضائها كبير، وعملها لا يحمل قيمة كبيرة. ولأول مرة سوف تكون المجموعات بقيادة فلسطينية، وبالتالي تم إلغاء القيادة المشتركة بحيث يكون نائب القيادة الفلسطينية فيها هو الدولة المانحة الأكثر نشاطاً. وفيما يتعلق بمجموعات العمل القطاعية، تم تقليص العضوية فيها عن السابق إلى 15 عضواً؛ لرفع فعالية المجموعة، وتشمل 8 اعضاء من الدول المانحة و2 من الأمم المتحدة و3 من المؤسسات الفلسطينية الحكومية، ولأول مرة تم إضافة عضو واحد ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني وعضو من مؤسسات القطاع الخاص في كل مجموعة عمل قطاعية على عكس الآلية الحالية التي لا يوجد فيها ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.تأتي هذه الآلية الجديدة في ظل تراجع حاد للدعم الدولي لفلسطين، وأصبح اعتماد فلسطين على المانحين اقل من اي وقت مضى، فسابقاً كان الاعتماد عليهم بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فهبط إلى نحو 6%، في ظل التوجه الحالي للحكومة الفلسطينية نحو الاعتماد على الذات والحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني، بحسب قول د. سلامة.
اسباب التعديل الجديد
وعن أسباب توجه الحكومة الفلسطينية نحو تعديل آلية تنسيق مساعدات الدول المانحة، أشار د. سلامة خلال حديثه لـ معا إلى أنّ بعض المؤسسات الفلسطينية تشعر أنها لا تملك الدعم الدولي لقطاعها، جراء عدم وجود الحكومة الفلسطينية على رأس الهرم في مجموعات تنسيق الدول المانحة، وأنّ اجندة اللقاءات والحوارات يحددها المانح في معظم الأوقات، وبالتالي مشاركة المؤسسات الفلسطينية في صنع القرار كان ضعيفا. وتابع: الآن نحن لدينا اجندة سياسات وطنية جديدة واضحة ومحددة تشكل برنامج عمل الحكومة للسنوات الست المقبلة، وعليه نحتاج لآلية جديدة لتنسيق المساعدات حتى نتمكن من توجيه الدعم الدولي نحو تنفيذ وتحقيق الاولويات الوطنية.وأكد أنّ الآلية الجديدة ستعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء غدا، ومن ثم سيعرضها رئيس الوزراء على المانحين والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وسيتم استقبال وجهات نظر الشركاء فيها، متوقعاً أن يتم اعتمادها من قبل الجميع ودخولها حيز التنفيذ خلال شهر تموز المقبل.وذكر د. سلامة أنّ هذه الآلية لن تكلف الحكومة شيئا ولن تقيد العمل ما بين الشركاء بل ستركز على تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الدولية والمحلية والحكومية من أجل الاستغلال الأمثل للمصادر المتاحة.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد تعد من أكبر المانحين لفلسطين وأكثرها التزاماً، حيث يصل دعمها مجتمعةً إلى نحو مليار دولار سنوياً موزعة على الجانب التنموي والإنساني ودعم الموازنة العامة، في حين قل الدعم الأمريكي والعربي لفلسطين بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات الماضية.
