النائب الأسير الرمحي: إثقال الحوار الوطني المرتقب بالشروط سيؤدي لإفشاله في مهده

نابلس-سلفيت-معا- قال النائب محمود الرمحي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وأمين سره الأسير في سجون الاحتلال أن وضع الإشتراطات في طريق أي حوار وطني مرتقب سيثقله بالأعباء وسيحكم عليه بالفشل المسبق.

وفي تصريح صحفي وصل من سجن عسقلان الذي يقبع فيه قال الرمحي:"ما زال شعبنا ينظر بعين آملة إلى انطلاق فعاليات حوار وطني صرف يفضي للاتفاق على برنامج وطني ونضالي يتضمن آليات عمل لترتيب البيت الداخلي, وتوحيد لغة التعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بشعبنا ونضاله ومطالبه السياسية والوطنية العادلة ".

وقال الرمحي أن أي عملية حوار أو تفاوض بين أي طرفين في العالم لا بد أن تبدأ بالاتفاق على طرح كل الأمور العالقة وأساس الخلاف على الطاولة, وهو الأمر الذي يشكل أهم ضمانات النجاح, لكن تقييد الحوار باشتراطات مسبقة يفرغه من مضمونه ويجعله من غير جدوى ويفشله في مهده.

وحث النائب الرمحي كلا من حركتي فتح وحماس وصناع القرار فيهما للتخلي عن أي اشتراطات توضع في طريق الحوار قائلا:" أن من يتطلع إلى مصلحة شعبه ويسعى لتحقيقها عليه أن يتخلى عن أي تطلعات حزبية قد تفضي بشعبنا للمزيد من التفرقة والانقسام الذي لا يعود بالخير على قضيتنا الوطنية" .