اعضاء من المجلس التشريعي يهمسون لوكالة معا بأن الانتخابات ستؤجل وان الرئيس سيعلن حالة الطوارئ

معا - بناء على التدهور الامني الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية ، وبناء على رفض الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل المطلق قبول مشاركة حركة المقاومة الاسلامية حماس في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في نهاية يناير كانون الثاني من العام القادم ، فان احتمالية تأجيل الانتخابات التشريعية باتت امرا كبير الاحتمال .

وقد همس اكثر من عضو تشريعي لوكالة معا الاخبارية ان الرئيس ابو مازن قد يضطر للخضوع للظروف الدولية والمحلية فيعلن حالة الطوارئ العامة بدعوى وقف الفلتان الامني ويؤجل الانتخابات البرلمانية الى اجل غير مسمّى.

لقد مضى على انتخاب اول مجلس برلماني فلسطيني احد عشر عاما حيث كان الرئيس الراحل عرفات قد وصل لتوه من تونس واجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المفترض ان تتجدد بعد 4 سنوات الا ان " الظروف " لم تسمح فاستمر البرلمان القديم يتجدد ويجدد شبابه ومثله الحكومات المتعاقبة عليه حتى هذه اللحظة بذرائع مختلفة واسباب ظرفية بحتة غالبها سياسي .

وكان المجلس التشريعي قطع جلسته الاخيرة قبل يومين بعد اقتحام الشرطة الفلسطينية المسلحة دار البرلمان واطلاقهم النار هناك ، وكانت عدة تظاهرات جماهيرية خرجت باتجاه مقر الاجتماع التشريعي الذي عقد في جلستين منفصلتين ربطهما الفيديو كنفرنس, واحدة في رام الله واخرى في غزة.

وقد بدا التوتر على وجوه الاعضاء الذين ألقوا مداخلاتهم بصوت مرتفع وبشكل عصبي, الا ان هذا لم يكن كافيا لطرح حلول شافية للفلتان الامني.

وكان التلفزيون الفلسطيني الرسمي فتح موجة ينتقد فيها حماس ويحملها مسؤولية الاشتباكات ويجري مقابلات مع مواطنين جميعها صبت في هذا الاتجاه دون اخذ وجهة نظر حماس .وقد اوصى المجلس التشريعي الرئيس بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين .

من ناحيته اعتبر حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس وعضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح دعوة بعض الاوساط الفلسطينية بعدم اجراء انتخابات التشريعي او تأجيلها بسبب الوضع الامني السائد في القطاع دعوة غير صحيحة، وقال: " هناك حديث لدى بعض الاوساط الفلسطينية بانه اذا استمر الوضع الامني في غزة على ما هو عليه الان فمن الصعب اجراء الانتخابات ومن الصعب ايضا المشاركة في العملية الديمقراطية في ظل وجود "غابة من البنادق" وحالة التجاوزات والانفلات الامني, وما سيعكسه ذلك من آثار سلبية على العملية الديمقراطية.

وأكد النائب عبد القادر في هذا السياق أن أي تأجيل بسبب بهذه الذريعة يفقد السلطة مصداقيتها, والشارع الفلسطيني لا يحتمل تأجيلاً رابعاً للانتخابات. وأضاف: "هناك حتى الآن فترة زمنية معقولة تفصلنا عن الانتخابات , ولذلك يجب ترتيب الأوضاع خلال هذه الفترة, ولا يجوز بأي حال تأجيلها بناءً على حسابات شخصية يتذرع أصحابها بالأوضاع الأمنية".

ودعا النائب عبد القادر السلطة الوطنية وكافة الفصائل وعلى رأسها حماس الى ضبط الأوضاع السائدة حالياً, وخلق الأجواء المناسبة التي تساعد في اجراء الانتخابات في موعدها المقرر, مؤكداً ان الانتخابات الداخلية لفتح ستتواصل لاختيار أفضل مرشحيها لانتخابات التشريعي, معرباً عن اعتقاده بان هذه الانتخابات ستدفع بالجيل الشاب في الحركة الى الصدارة.

من ناحيته قال عمار دويك, مدير عام لجنة الانتخابات المركزية أن لا علم له عن أي تأجيل لانتخابات المجلس التشريعي, مؤكداً أن التحضيرات التي تقوم بها لجنته تجري على قدم وساق, ودون توقف, وكأن الانتخابات ستجري غداً.

ومن حركة حماس قال مشير المصري الناطق باسم حماس ان اجراء الانتخابات اضحى مطلبا شعبيا وضرورة لمواجهة التحديدات في هذه المرحلة الحساسة معتبرا ان محاولة البعض ربط اجراء الانتخابات بالوضع الامني الصعب الذي تمر به الساحة الفلسطينية هو تهرّب من الاستحقاق الوطني مؤكدا على ان الخروج من المأزق الذي تعيشه الساحة هو من خلال تكريس الديموقراطية عبر الانتخابات من اجل اعطاء الشعب حقه في اختيار من يمثله ليحقق له حياة كريمة .

واضاف المصري :" ان التجربة اثبتت عبر عشر سنوات مرت ان سيطرة لون سياسي واحد على مجريات الامور وعلى القرار السياسي هي التي اوصلتنا إلى الحالة المهترئة التي تعيشها الساحة الفلسطينية وبالتاي نؤكد على ضرورة ان يتحمل الرئيس ابو مازن مسؤولياته ويفي بوعوده التي قطعها للفصائل والشعب باجراء الانتخابات في موعدها فقد مل الشعب من التأجيل غير المبرر وبقاء حالة الانفلات الامني والوضع الاقتصادي الصعب
واعربا لمصري عن اعتقاده ان الرئيس الذي اكد مرارا على اجراء الانتخابات في موعدها سيبقي عند وعوده مضيفا :" انه لم يتناهي إلينا أي خبر عن تأجيل الانتخابات لا من قبل ابو مازن ولا من قبل جهات الاختصاص ونحن نعتقد انها يجب ان تجري في موعدها وهكذا يكون ابو مازن قد اوفي بوعده .