الديمقراطية ترحب بالمؤتمر الدولي حول دعم وكالة الغوث

ورأت فيه خطوة بالاتجاه الصحيح على طريق معالجة الازمة الزمنة في موازنة وكالة والتي اثرت ولا زالت تؤثر على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين المقيمين في الدول العربية المضيفة وفي الضفة الغربية وقطاع غزه، وكذلك الاحتياجات المتزايدة للاجئين نتيجة استمرار تدهور اوضاعهم.
وثمنت الجبهة الجهود التي تبذل من قبل المفوض العام ومساعديه لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها ازاء تمويل موازنة وكالة الغوث وسد العجز الذي سيصل الى 115 مليون دولار ما سيترك انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات التربوية والصحية والاغاثية اضافة الى عدد من الملفات كأعمار غزه ونهر البارد وغيرها.
واعتبرت الجبهة بأن فتح قنوات جديدة لتمويل موازنة وكالة الغوث يجب ان لا يغير من التزامات ومسؤوليات الدول المانحة خاصة الغربية منها اتجاه تمويل موازنة الصندوق العام، لأن التزام الدول الغربية المانحة بتمويل الوكالة وإدامة عملها يشكل معياراً لمدى التزامها بقضية اللاجئين وحقوقهم ولقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، نتيجة الخوف والقلق المشروع من قبل اللاجئين من تكون مسالة توسيع قاعدة المانحين خاصة العربية والاسلامية مقدمة لتخلي الدول الغربية بشكل تدريجي عن التزاماتها لصالح إلقاء العبء الأهم على عاتق دول اخرى وبالتالي تحويل الوكالة من منظمة دولية إلى منظمة إقليمية بكل ما في هذا الأمر من تداعيات سياسية على أوضاع اللاجئين ومصالحهم وحقوقهم ومستقبلهم وعلى القرار 194 وتفسيراته.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والاسلامية الى زيادة دعمها للاجئين سواء من خلال دعم موازنة وكالة الغوث او برنامج الطوارئ او عبر مشاريع خاصة تقدم بشكل مباشر للاجئين وبما يخفف من عبء الاوضاع الاقتصادية الصعبة والمتفاقمة التي تعيشها كل تجمعات اللاجين. مجددة التأكيد على ان هذا الدعم يجب ان يتكامل مع جميع قنوات الدعم الاقتصادي الذي يقدم لشعبنا من قبل دول حليفة وصديقة، وفي الوقت نفسه حث الامم المتحدة على ابقاء المسؤولية الكبرى عن تمويل الوكالة على عاتق المجتمع الدولي، وغيرهما من الدول، وحتى لا تتحول وكالة الغوث إلى "منظمة عربية واسلامية"، الأمر الذي سيفقدها دورها الذي لأجله أنشئت ويفتح الباب للمجتمع الدولي للتنصل من إحدى واجباته الاساسية نحو قضية اللاجئين الفلسطينيين.