الخارجية تتساءل حول الخطوة القادمة للامم المتحدة بعد التقرير الحقوقي

ورأت الوزارة" أن التقرير وإن جاء متأخراً، يعكس جزءا من معاناة شعبنا الكبيرة جراء سياسات الاحتلال وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة الاوضاع السياسية والانسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن الأمم المتحدة إضطرت أن تتحدث علناً عن هذه المعاناة، رغم صمتها خلال الفترة الماضية عن غالبية الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ويبدو أن الأمم المتحدة إما أنها لم تعد تتحمل حجم تلك الانتهاكات التي وصلت مراحل خطيرة إستدعتها إصدار تقريرها، أو أنها مضطرة زمنياً لاصدار هذا التقرير الدوري".
وفالت، إن الأمم المتحدة وبناءً على ميثاقها مطالبة بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، والحرص على إنفاذ القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، كما أنها مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بإلزام إسرائيل كقوة إحتلال بتلك المبادىء. وفي السياق ترى الوزارة ضرورة التوقف عند مواقف وتصريحات مستغربة وغير مقبولة، صدرت عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اتجاه المركز النسوي في قرية "برقة" بمحافظة نابلس، بحجة أنه يحمل إسم الشهيدة دلال المغربي، وهي ردود اختارت أن تتبنى الرواية والمصطلحات الاسرائيلية متناسيةً تماماً ما أوردته الأمم المتحدة في تقريرها الذي يلخص جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، الذي يجب أن ترعاه المنظمة الأممية وتحافظ عليه، ومتجاهلة الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني التي يجب أن تحميها الأمم المتحدة، لتأتي بعد ذلك وتصدر بيانات في غاية الغرابة والخطورة وغير مسبوقة، وتعطي إشارات مقلقة عن تحولات تحدث في آداء ولغة الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة. إن دولة فلسطين ستتابع هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية.
وتساءلت الوزارة" ألم يكن الوضع يستدعي أن تصدر الأمم المتحدة تقريرها السنوي قبل هذا الوقت، خاصة أمام المخالفات الاسرائيلية العديدة والخطيرة المتكررة؟، وما هي الخطوات التي تنوي الأمم المتحدة إتخاذها بعد إصدار تقريرها؟، وكيف ستتعامل الأمم المتحدة مع إسرائيل في حال رفضت دولة الاحتلال القبول بالتقرير أو التعامل به؟".